تم يوم الاثنين، التوقيع على اتفاقيات بين قطاع الموارد المائية ووكالة الفضاء الجزائرية، بهدف ضمان تسيير ناجع لقطاع الموارد المائية.
يتعلق الأمر بتوقيع اتفاق إطار بين وزارة الموارد المائية والوكالة الفضائية الجزائرية، بالإضافة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات، خاصة بين هذه الأخيرة والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والوكالة الوطنية للإدارة المدمجة للموارد المائية، والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية.
وأوضح مسؤولو هذه الهيئات، خلال مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات، أن المجالات الرئيسية للتعاون بين هذه المؤسسات والوكالة الفضائية الجزائرية، تتمحور حول إنشاء قواعد بيانات للمساحات الهيدروغرافية المسقية، وتحديد المجال العمومي للمورد المائي.
وبالإضافة إلى ذلك، استحداث نظام للوقاية من الفيضانات وتسييرها، وضبط خارطة حول المناطق المعرضة للفيضانات، فضلا عن إنشاء خطط للوقاية من مخاطر الفيضانات.
يذكر أن هذا التعاون هو جزء من تنفيذ البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة في عام 2006، والذي يمتد على نحو خمسة عشر عاما “2020-2006”.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أن استخدام تكنولوجيات الفضاء والتطبيقات ذات الصلة، أصبح “ضروريا” لأي إدارة أوتسيير، أواتخاذ القرار في هذا القطاع الحيوي.
وحسب الوزير، فإن تكنولوجيات الفضاء ضرورية لدعم قطاع الموارد المائية في مختلف المجالات، مثل منع وحماية المدن من مخاطر الفيضانات، واستحداث أجهزة إنذار ضد فيضانات الأودية.
وأشار السيد نسيب، بأن استخدام تكنولوجيات الفضاء على قدر عال من الأهمية أيضا في مجال البحوث في قطاع موارد المياه الجوفية، من خلال إعداد دراسات لتمكين القطاع من تحديد إمكانيات المياه الجوفية والمياه الجوفية، حسب كل منطقة وطرق استغلالها بشكل محكم، فضلا عن حمايتها وضمانها للأجيال المقبلة.
وأفاد الوزير، أن هذه الاتفاقيات تعدّ مهمة خاصة في الوقت الذي تضع فيه الحكومة هذا القطاع ضمن أولوياتها الاستثمارية، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في التطور الاقتصادي والتنمية بشكل عام، ما يسمح بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، أن تكنولوجيات الفضاء هي أدوات عملية جد مهمة تسهم في اتخاذ القرار في إطار المتابعة المستمرة لقطاع الموارد المائية، مشيرا إلى إدارة أنظمة التحويل المائي وشبكات التحوير والتوزيع وصيانة وإصلاح التسربات والانقطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية، قد أنشأت مؤخرا، نظاما إداريا من خلال قاعدة معلوماتية تربط بين مديريات الموارد المائية عبر 48 ولاية وبين المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات تحت وصاية القطاع. ولقد تم تصميم هذا النظام لإصلاح الأعطاب والاختلالات المسجلة عن طريق نظام الرصد الجغرافي، وذلك في الوقت الآني.
