أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار ، اليوم الخميس ، أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي LPP، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة ذوي الدخل المرتفع ، ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.
وحسب الوزير طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني ، فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة ، مقابل 37 في المائة للسكن العمومي الإيجاري.
وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدّة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم ، أوضح الوزير أنه يتم التشاور في الوقت الحالي لفتح حوار مع كل الأطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آباءهم.
