قرر العشرات من المنتخبين في ما يربو عن 7 بلديات بولاية الشلف، تدشين العهدة الانتخابية الجديدة بانسداد غير محدد الآجال والاعتراض على تنصيب الأميار الجدد ومطالبة السلطات العمومية بتجميد عضوية معظمهم بسبب تورطهم في قضايا فساد في عهدات انتخابية سابقة، بالإضافة إلى عدم توافق الكتل الحزبية داخل بعض المجالس وفشل رؤساء بلديات في إبرام تحالفات للبدء في العمل المشترك خدمة للتنمية المحلية.
وتفيد المعطيات أن بلدية الشلف التي تضم في عضويتها 33 منتخبا وعادت الأغلبية فيه للتجمع الوطني الديمقراطي بحصة 14 مقعدا متبوعا بالافلان بحصة 10 مقاعد والامبيا بـ 6 مقاعد، يتوقع أن تدخل في انسداد بعد أن قرر 16 منتخبا الاعتراض على تنصيب المجلس البلدي لعاصمة الولاية يوم الاثنين، بسبب رفض الارندي الفائز برئاسة البلدية إبرام تحالفات مع حزبي الأفلان والامبيا باعتبارهما شريكان في التحالف الرئاسي،.
فيما خاض حزب اويحي تحالفا مع أحزب أخرى وأقصى الحزب العتيد وحزب عمارة بن يونس من مناصب النيابة واللجان، وهو الوضع المتشنج نفسه، الذي يعيشه مجلس بلدية الزبوجة شمال شرق عاصمة الولاية، حيث قرر 8 منتخبين عن الآفلان، الاعتراض على تنصيب المير الجديد القديم "بوزيان محمد" ومطالبة بتجميد عضويته وذلك لأسباب عزاها الأعضاء الثمانية إلى تورط مير الارندي في قضايا فساد في العهدة السابقة وأن هذا الأخير محكوم عليه نهائيا بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم بتهمة تبديد المال العام من قبل مجلس قضاء الشلف وتم تأييد القرار من قبل المحكمة العليا، كما أنه أقصي من عضوية المجلس في المجلس البلدي ذاته بقرار صادر عن والي الولاية بتاريخ 04/ 01/ 2015.
والملفت للانتباه أن المير الجديد عن الارندي الذي فاز بأغلبية المقاعد بحصة 11 مقعدا والأفلان بحصة 8 مقاعد، أدين بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 مليون سنتيم في قضية مماثلة بجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا من قبل مجلس قضاء الشلف، تم تسليط عقوبة ثالثة من نوعها ضده بستة أشهر حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري بجنحة التسبب في الإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية بتاريخ 27 ديسمبر 2015، كما أن مواطنه المدعو "ب م" وهو منتخب فاز ضمن نفس كتلة الارندي، محكوم عليه بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية وبات محل متابعة قضائية، إلا أن هذه العقوبات كلها لم تثن المنتخبين المتورطين في الفساد في الترشح والفوز بأغلبية المقاعد، بحسب تصريحات المعارضين الذين طالبوا بتوقيفهم طبقا للمادة 43 من القانون البلدي وتطبيق المادة 44 بقوة القانون من المجلس وتجميد العضوية.
هذه المشاهد متوقع أن تتكرر في بلدية الظهرة، مصدق بوقادير ووادي سلي، بسبب اعتراض منتخبين على تنصيب اميار جدد لتساوي عدد المقاعد بين الحزب الحاكم والكتل الأخرى ورفض الفائزين تشكيل تحالفات مع الأفلان والحركة الشعبية الجزائرية على سبيل المثال. فيما قرر 9 أعضاء من الارندي في بلدية الظهرة العمل مع المير القديم "ع. ق"، عن جبهة المستقبل، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية طعن التجمع الوطني الديمقراطي لخلو الشكوى من تهم مؤسسة، وقررت المعارضة مقاطعة أشغال المجلس والاعتراض على تنصيب المير القديم الذي يخوض عهدته الرابعة على التوالي، في وقت يخضع إلى متابعات قضائية بسبب قضايا فساد تلاحقه على مستوى مجلس قضاء الشلف.
