جدد حسين نسيب وزير الموارد المالية تأكيده على أن مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب غير واردة في الوقت الحالي ، لكنها غير مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة بـ 50 إلى 60 دج و التسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و 20 دج ، حسبه.
وطمأن نسيب المواطنين بأن الزيادة وإن تم اقرارها فإنها لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر " ، حسب ما أوضح الوزير خلال استضافته في منتدى الإذاعة ، اليوم الإثنين.
و تحدث وزير القطاع عن المشاريع الحيوية التي ضمنها مشروع قانون المالية بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي ، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدربأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الانجاز.
واستفادت مشاريع قطاع الموارد المائية من رفع التجميد عن مشاريعا، حيث تم تخصيص 105 مليار دينار لتجسيد كل مشاريع تجديد و توسيع شبكات قنوات الصرف الصحي إضافة إلى 21 محطة لتصفية المياه المستعملة سيتم الشروع في إنجازها عام 2018، يضيف الوزير نسيب.
وتفاديا للوقوع في مشاكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدد من ولايات الوطن في صائفة 2018 ، أعلن نسيب عن تنصيب لجنة وطنية تعمل تحت إشرافه للتحضير للصائفة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التوزيع المنتظم للمياه والذي سيتعزز بالمشاريع التي ستجسد أيضا في إطار برامج تنمية البلديات سيما في المناطق النائية، حسب ما أعلن عن الوزير.
