كشف المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة، اليوم الاثنين، عن عدم تحصيل قرابة نصف عائدات الجباية بفعل تفاقم التهرّب الضريبي.
في تصريحات بثتها القناة الإذاعية الثالثة، أفاد "زيكارة" إنّ العائدات الضريبية حتى الآن أقل من 60 % من حجم الجباية الحقيقية وذلك بسبب ما سماها "الممارسات غير القانونية لبعض الجهات".
وتحوّلت ظاهرة التهرب الضريبي إلى مشكلة كبرى في الجزائر بعدما بلغ حجمها مستوى مهولا لم تتمكن سائر الخطط الحكومية في الفترة السابقة من تحجيم ظاهرة أخذت أشكالا متعددة من الممارسات غير المشروعة، على نحو جعل الخزينة العمومية تتكبّد خسائر جسيمة خلال العشريتين الأخيرتين، ما يفرض بلسان فاعلين وخبراء جزائريين ضرورة احتكام السلطات إلى استيراتجية جديدة تحوّل سواكن المسألة إلى متحركات.
وقدّر "زيكارة" المداخيل الإجمالية للجباية حتى 31 أكتوبر الفارط بـ 4412.5 مليار دينار تمثل فيها عائدات الجباية العادية 2672.4 مليار دينار مقابل 1740.1 مليار دينار إيرادات الجباية البترولية.
وقال المسؤول ذاته إنّ عائدات الضرائب لوحدها قدرت بـ 2334 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وهو ما يمثل بحسبه، 80 % من الأهداف المرسومة هذا العام.
وأشار "زيكارة" إلى تركيز الجهود في الفترة المقبلة على محاربة الاحتيال الضريبي والتهرب الجبائي لبلوغ نسبة نمو تقدر بـ 11% في الجباية العادية بنهاية 2018.
ونفى مدير الضرائب تأثير تدابير قانون المالية على ارتفاع الأسعار، قائلا إنّ السلطات العمومية ورغم الأزمة المالية تحاول المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وأرجع المتحدث الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية إلى المضاربة.
تحايل على محور التصدير والاستيراد
علم "البلاد نت" أنّ عددا من الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد أفلتت بشكل ما من دفع رسوم ضريبية بسبب إعفاءها المثير من دفع الضرائب جراء ثغرة قانونية، وأفادت مصادر من محيط وزارة المالية، أنّ التهرب الجبائي يطال حجما هائلا من السلع والتجهيزات ذات القيم العالية مثل السيارات الفاخرة وأثاث المنازل الراقية ومختلف الأجهزة الإلكترونية والإلكترومنزلية.
شركات أفلتت من دفع الرسوم
سبق لوزير المالية الأسبق "كريم جودي" أن تلقى "انشغالا" رفعته مديرية الضرائب، وجاء فيه استفهاما عن سرّ السماح بإدراج سيارات فاخرة، إضافة إلى أثاث منزلي راقي وأجهزة إلكترومنزلية كالتلفزيونات والغسالات ضمن السلع المعفاة من الضرائب بداعي كونها منتجات مستخدمة في الاستثمار ومعفية من الضرائب(..)، مع أنّ الأمر ينطوي على تهرب ضريبي واضح.
تحقيقات مع 900 شخص وإيداع 1223 شكوى
تشير معلومات توافرت لــ "البلاد نت" أنّ حجم التهرب الضريبي بلغ في الجزائر خلال السنوات الأخيرة حدود 600 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة الضخمة الفترة من سنة 1990 إلى غاية أواخر العام الماضي، ومست عملية التحريات 900 شخص، فيما جرى إيداع 1223 شكوى لدى المصالح القضائية.
وجاء في تقرير حديث للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إنّ القيمة الضريبية غير المقتطعة قدّرت في أقل من سنة بـ73 من المئة، وهو ما يمثل ما قيمته 44 مليار دينار لم تخضع إلى أي اقتطاع ضريبي، وأتت هذه النتيجة في أعقاب تحقيق ميداني مسّ 33 مورّدا هاما بينهم 18 منتجا و15 مستوردا و755 من عموم التجار.
الأرقام الفزّاعة
يقدّر متابعون الحجم السنوي للتهرب الضريبي في الجزائر بما يزيد عن المليار دولار سنويا، بيد أنّ متابعين للملف يؤكدون على أنّ القيمة المذكورة لا تمثل إجمالي حجم التهرّب، بل ما وقفت عليه المصالح المختصة فحسب، ما يقود إلى الجزم بأنّ القيمة مرشحة للتضاعف إذا تمّ إجراء مسح شامل يجري من خلاله ضبط جميع أشكال الغش التي عادة ما يلجأ إليها المتملصون من دفع الضريبة.
من جانبها، أفضت تحريات أجرتها الإدارة المركزية للضرائب حول مستوردي مادة الموز، أنّ 40 مستوردا لم يدفعوا المستحقات الضريبية رغم جنيهم لأرباح زادت عن الخمس مليارات دينار، ولم يصرح منها سوى 4.8 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 96 بالمائة من الوعاء العام.
وتوصلت تحقيقات مست قطاعات الصناعة الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الهاتف والمواد الصيدلانية ومواد التجميل، إلى أنّ هذه القطاعات تشهد تناميا في عزوف فريق من متعامليها عن الوفاء بالضرائب المستحقة عليها، وأفيد أنّ 32 بالمئة من متعاملي القطاعات المذكورة تمّت متابعتهم بعد إدانتهم بالتورط في ممارسات غش خطيرة.
وما زاد من حدة التهرب الضريبي، اتساع رقعة السوق الموازية في الجزائر، هذه الأخيرة التي تتمتع بقوانينها الخاصة ولا تعترف بشيء اسمه الجباية، رغم أنّ رقم أعمالها يصل إلى حدود 10 مليارات دولار، جراء استقطابها 60 بالمئة من إجمالي التجار على المستوى الوطني، ناهيك عن آلاف الآخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الأسواق.
وتشمل هذه القيمة الضخمة الفترة من سنة 1990 إلى غاية أواخر العام الماضي، ما دفع الجهات المختصة إلى إيداع 1223 شكوى بهذا الشأن لدى مجلس الدولة بينها 509 تم الفصل فيها، في حين جرى التحقيق مع تسعمائة شخص من طرف المصالح المختصة، وأضاف أن هناك 555 شكوى جديدة تم إيداعها لدى مجلس الدولة، وقال المصدر ذاته إنّ 70 بالمائة من القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة هي لصالح الإدارة، في حين أن 30 بالمئة من الأحكام لصالح المشتكين الذين استفادوا من تخفيضات ضريبية كلية أو جزئية.
مراجعات تفرض نفسها
يركّز مراقبون على أنّ مراجعات تفرض نفسها، وذلك لن يكون بحسب الخبير عبد الرحمان مبتول إلاّ بإعادة تفعيل ميثاق الضريبة الجبائية، هذا الأخير يفترض قيامه بتحديد حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة والإدارة، فضلا عن استحداث بطاقة ممغنطة تحتوي على كافة المعطيات المتصلة بالتجار وكذا المستوردين، وسيجري أيضا تدعيم النظام الجبائي عن طريق إقرار تحفيزات، في وقت يطالب خبراء بتوسيع الوعاء الجبائي، بجانب القضاء على الإعفاءات والأنظمة الخاصة الاستثنائية، وأتى هذا الإجراء تحديدا لاستبعاد ما يعرف بـ"المزايا الجبائية" على ضوء ما تسببت به بعض التطبيقات السلبية في السابق، على غرار ما اتسّمت به مجالات الزراعة والمؤسسات المتوسطة، وتسعى السلطات من وراء تدابيرها الجديدة الخروج بنظامها الجبائي من "عنق الزجاجة"، وسدّ العجز الحاصل.
ويثير مراقبون إشكالية البطئ في معالجة الملفات ذات الصلة بالقطاع الضريبي، وزادا الطين بلة انعدام قضاة متخصصين في مجال الضرائب والجباية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، ما يدفع الجزائر دائما إلى اللجوء إلى الخبرات الأجنبية لمعالجة مختلف النزاعات والقضايا ذات الصلة.
