أدخلت عملية توزيع مناصب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اللجان ومندوبي الفروع الإدارية بالنسبة للبلديات ومناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان بالنسبة للمجالس الولائية، أدخلت العديد من المجالس التي تمخضت عن انتخابات نوفمبر 2017 في وضعية إنسداد من أول جلسة. وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن العملية ككل فجرت العديد من المجالس المنتخبة مع بداية العهدة الانتخابية الجديدة، وذلك على خلفية التصادم الذي دخل فيه “الأميار” مع بعض المنتخبين ودخل فيه أيضا رؤساء المجالس الولائية مع بعض أعضاء هذه المجالس.
وذكرت مصادر متابعة تحدثت لـ«البلاد”، أن أكثر من 50 بالمئة من المجالس البلدية أي حوالي 700 بلدية انتهت فيها أولى الجلسات المخصصة لتوزيع مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومناصب رؤساء اللجان ومندوبي الفروع إلى الجدار وتم رفع هذه الجلسات دون تحديد المناصب وذلك على خلفية التداخل وعدم التفاهم على تقسيم “كعكة” المناصب.
وأضافت المصادر أن العديد من “الأميار” قاموا بتحديد النواب ورؤساء اللجان ومندوبي الفروع وطالبوا بالتزكية من جميع المنتخبين، إلا أنهم اصطدموا بالرفض بعد أن وقف منتخبون على تحييدهم وعدم تكليفهم بأي مهام، الأمر الذي جعلهم يمتنعون عن المصادقة، مطالبين بإعادة توزيع المهام. وأشارت المصادر إلى أن هناك رؤساء بلديات فضلوا تعيين نوابهم من القائمة الانتخابية الفائزة بشكل كلي وتعيين رؤساء اللجان ورؤساء الفروع من الأحزاب المتحالفة، فيما تم إقصاء قوائم أخرى من أي تمثيل، الأمر الذي جعل الانسداد يطبع أولى جلسات العديد من المجالس البلدية عبر الوطن، مع العلم أن المقصين من المناصب البلدية اكدوا على انتهاج الانتخاب السري وهو ما رفضه رؤساء البلديات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك رؤساء بلديات وجدوا أنفسهم محاصرين بفعل تعنت منتخبي بلدياتهم بشكل مطلق والذين أكدوا على الاستحواذ على أغلبية المناصب النيابية بالمجالس البلدية. وذكر متابعون للعملية أن عدم وجود قوائم انتخابية فائزة بشكل مطلق بالمقاعد البلدية وتقارب عدد المقاعد بالنسبة لجميع التشكيلات السياسية الفائزة من الأمور التي أدت إلى حالة الانسداد في أولى الجلسات مما ينعكس على تنمية البلديات ومواصلة المشاريع ويدخلها في حالة الركود مع بداية العهدة الانتخابية، مع العلم أن قانون البلدية المادة 70 يبيح لرئيس المجلس أن يعرض قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس وباقي الوظائف في خلال 15 يوما التي تلي تنصيب “المير” الذي يطلب خلال الجلسة المحددة التصويت بالأغلبية.وبالنسبة للمجالس الولائية، فإنها تعرف الوضع نفسه ولكن بحدة أقل، حيث أكدت مصادر “البلاد”، أن هناك مجالس ولائية عرفت انسدادا في تعيين نواب الرئيس ورؤساء اللجان، حيث تداولت المصادر أن غالبية هذه المناصب حددتها كيفية التحالفات التي كانت وراء تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي بحد ذاته، على اعتبار أن منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي في العديد من الولايات دخل في المزاد وحتى باستعمال “الشكارة”.
وأكثر من ذلك وصلت الأمور في بعض الولايات إلى التشابك والضرب. وبعد تحديد رؤساء المجالس الولائية عقب هذه “الثورات”، فإن رؤساء المجالس ومن باب إرجاع “المزية” قاموا بتعيين نوابهم ورؤساء اللجان من القوائم المتحالفة على حساب منتخبي القوائم الأخرى التي كانت تتنافس على الرئاسة.
ويؤكد قانون الولاية المادة رقم 34 أن تشكيل اللجان الدائمة أو الخاصة يتم عن طريق مداولة يصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه، ونص القانون على أنه “يجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي”.
