وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لقاء الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بـ«المونولوغ”، مؤكدا أن الحركة مع الدور الفاعل للقطاع الخاص ولكن ضمن شروط معينة، أبرزها المنافسة الحرة والنزيهة التي لا يضبطها إلا القانون، معتبرا القرارات المتخذة بأنها تعمل على “تسريع الخطى نحو رأسمالية متوحشة”.
وقال عبد الرزاق مقري، في أول تعليق له بعد عودته لرئاسة الحركة، السبت الماضي، أن الاجتماع الذي كان بين الحكومة وشركائها “لا يمكن أن نسميه ثلاثية”، بل هو “أحادية” و«مونولوغ” بين مكونات جهة واحدة. وأكد رئيس “حمس” عــبر ضفحته الرسمية في الفايسبوك، أن الحركــة مع الــدور الفاعل للقطــاع الخــاص ولكــن بشروط معينـــة، مضيفــا أنه “لا شك أنه لا يتصــور أن تحــدث تنميـــة اقتصاديــة دون مساهمــة واسعة جدا للقطاع الخاص”، معتبرا أن الجزائر تحتاج 2 مليون مؤسســة اقتصاديـــة ناجحة في مختلف المجـــالات الفلاحيـــة والصناعيـــة والخدميــة لتخرج من التبعية للمحروقات وتتحقق التنمية، وهذا يتطلب ـ يضيف ـ دخول أعداد هائلة من الصناع والفلاحين والتجار والمسيرين الخواص في الدائرة الاقتصادية “وهذا يستحيل تحقيقه بغير المنافسة الحرة والنزيهة التي لا يضبطها إلا القانون”، معتبرا أن “الخوصصة في ظروف الفساد والمحسوبية والجهوية بعيدا عن الرقابة والتدافع والشفافية قد تكون سببا في تفريط عظيم في ثروات البلد”.وأعاب مقري على قرارات أويحي أنها غيبت العمال في النقاش الذي دار، خاصة ما تعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية ولذلك سيكونون ـ حسبه ـ “الضحية الأولى في هذا التوجه”.
