تهافت لشراء “المكياج و الروائح الماركة” قبل نفاذها من المراكز التجارية
شهدت محطات الوقود عبر عدة نقاط من الوطن إنزالا للمواطنين الذين سارعوا لملأ خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة على الأسعار الخاصة بالوقود حيز التنفيذ، الأمر نفسه عرفته مختلف المراكز التجارية و المحلات المعروفة بـ«الماركة”، حيث عرفت إقبالا من طرف المواطنين لشراء مختلف المنتوجات الاستهلاكية على غرار “الشكولاطة” و “المود التجميلية” و “المواد الكهرومنزلية” بعد إعلان الحكومة قرار منع استيراد نحو 851 مادة ممنوعة من الإستيراد بداية الفاتح جانفي 2018.
وجاء التهافت الكبير على نقاط بيع البنزين بعدما أكدت سلطة ضبط المحروقات، أن الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين باحتساب جميع الرسوم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الفاتح جانفي 2018 عند الساعة منتصف الليل، عبر كامل التراب الوطني وذلك تطبيقا لما جاء في قانون المالية 2018، الذي وقعه رئيس الجمهورية.
ومع بدء العد التنازلي لنهاية سنة 2017 وحلول سنة 2018 التي تحمل في طياتها زيادات تمس أغلب المواد واسعة الاستهلاكية بداية بالبنزين والوقود، أبدى عدد من المواطنين من موظفين وبطالين وأرباب عائلات تخوفهم من دخول السنة الجديدة عليهم مع ما تحمله من أعباء مالية ستثقل كواهلهم أكثر وتستنزف جيوبهم، خاصة بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل البسيط والمتوسط، مما يُضعف قدرتهم الشرائية أكثر ويقلص قائمة مشترياتهم، بالنظر لغلاء أسعارها في الاسواق الوطنية.
وزير النقل: “الزيادة في تسعيرة النقل ستكون رمزية”
كشف وزير النقل عبد الغاني زعلان “أن الزيادة في تسعيرة النقل غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية وسيعلن عنها في أوانها”، مشيرا إلى أن الزيادة التي تم إقرارها بالتنسيق والتفاهم مع ممثلي الناقلين (سيارة أجرة - نقل حضري والنقل ما بين الولايات) مؤخرا غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية، وسيتم الإعلان عنها في أوانها”.
وقال الوزير إن “القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى”.
851 مادة ممنوعة من الاستيراد بداية جانفي المقبل
من جهته، قال رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي إنه “سيتم الإفراج عن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد والمقدرة بـ 851 منتوج بداية جانفي المقبل”، مؤكدا أنها “ تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار.
وأوضح إلياس فروخي أنه “سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد القائمة التي تضم 851 مادة من الإستيراد خلال الأسبوع الجاري تماشيا مع قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد مواد لحماية الاقتصاد الوطني أساسا وحماية الميزان التجاري والمدفوعات على وجه الخصوص”.
وأفاد إلياس فروخي أن “إدراج هذه المواد ضمن قائمة الممنوعة من الاستيراد جاء بناء على معطيات ودراسة السوق الوطنية وكذا حاجة الاقتصاد لمزيد من ضبط ميزاني المدفوعات والتجاري”، مشيرا إلى أن “هذه القائمة كانت تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار” ورغم أن المبلغ ضئيل إلا أنه مهم”.
وأشار رئيس ديوان وزارة التجارة إلى أن “الحكومة كانت قدرت أن لا تتعدى حجم الواردات في عام 2017 وصل إلى 40 مليار دولار”، قائلا “تجاوزنا هذا الرقم وقد نصل إلى 45 مليار دولار بنهاية السنة الحالية”، كاشفا “لم نحقق الهدف المنشود لكننا اقتربنا منه، حيث قلصنا قيمة الواردات بأكثر من ملياري دولار مقارنة مع سنة 2016 وهذا الأمر في حد ذاته أمر إيجابي”.
وذكر المسؤول أنه “تم إدراج بعض المواد ضمن القائمة المعنية بعدم الإستيراد رغم أنها لم تكن من قبل ضمن الواردات وذلك خوفا من لجوء بعض المستوردين لاستيرادها بعد منعهم من استيراد المواد التي دأبوا عليها سابقا”، مفندا أن”يكون تم منع استيراد جميع المواد”، مشددا على أن ما تم منعه هو تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية.
الزيادات في تسعيرة المياه لن تمس الطبقات الاجتماعية
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إن مراجعة تسعيرة المياه غير مستبعدة في 2018، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، مصرحا “الزيادات لن تمس الطبقات الاجتماعية التي تستفيد من الدعم”، بالمقابل طمأن الوزير الجزائريين، بأن التموين بالماء الصالح للشرب سيكون بصفة منتظمة.
العد التنازلي للزيادة في أسعار المواد المستوردة بدأ
قامت “البلاد” بجولة استطلاعية عبر المراكز التجارية الكبرى و«السوبيرات”، على غرار “أرديس” و«المركز التجاري” “باب الزوار” و«الكارفور” بالمحمدية، هذه الأخيـــرة شرعت في بيع مختلف أنواع الشكولاطــة المستوردة، التي كانت تباع بـ 150دج بسعر250 دج، على غرار شكولاطــة “ميلكا”، أما “فيريــرو روشاي”، وعلــب أخرى، تضم ثلاث حبات من الشوكولاطة، تباع مــا بـين 150 دج و400 دج، ومنها التي وصــل ثمنها إلى غاية 1800 دج، والشوكولاطة السويسرية “لانْد”، بلغ سعرها 300 دج.
الأمر نفسه عرفته الأجبان المستوردة التي قفز سعرها إلى ما فوق 1000 دج للكلغ، بالإضافة إلى المواد التجميلية التي التهبت مع اقتراب ليلة رأس السنة بنسبة 20 بالمئة، على اعتبار أنها تقدم كهدايــا لبعض الفئات من المجتمع.
تهافت على شراء المواد “الكهرومنزلية”و”الإلكترونية” المستوردة
بعدما أفرجت الحكومــة على 129 منتوج مستورد سيخضع للزيادة في الضريبة بين 30 و60 بالمئة، وأغلبها مواد كهرومنزلية وإلكترونية وكذا تجميلية، سارع بعض المستهلكين لاقتناء أجود أنواعها من الأسواق المعروفة ببيع هذه الأجهزة، على غرار سوق “الحميز” قبل أن تلتهب أسعارها إلى ضعف ما هي عليه الآن، ومن بين الأجهزة التي نالت حصة الأسد من سلة المستهلكين قبل نهاية السنة، اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية، على غرار “الخلاط” و«الربوت المنزلي”.
”الطرابندو” والعودة إلى تجارة” الكابة “أصبح أمرا أكيدا
مع القرارات التي أصدرتها الحكومة بمنع851 منتوج مستورد من الولوج إلى الجزائر أصبحت فكرة العودة لتجارة “الكابة” أوالشنطة واردة لدى الكثير من الجزائريين الذين يحوزون على جوازات سفر أوربية، وحتى التجار والمواطنين العاديين والموظفين الراغبين في البحث عن مصدر أموال إضافي لرواتبهــم، حيث سيؤدي قرار الحكومة بإلغاء مئــات المواد الاستهلاكية والمحمولة يدويــا إلى إدخالها عن طريق “الكابة”بطــرق ملتوية بعيدا عن الضريبة أوالمراقبــة التقنية، كما سيدفع إلى ارتفاع العملة الصعبة في السوق السوداء، بما أن أغلب المواطنين يلجؤن إليها بحثــا عن “الدولار” و«الأورو” عند توجههــم إلى خارج الديار.
أكدت الجمعية الوطنية للتجّــار والحرفيّين، أنها تثمن قرار الحكومــة بمنع المواد المستوردة وتشجيـــع المتعاملين على التحوّل إلى الإنتاج الوطني، وضمان وفرة المواد الأوليـــة. وأفاد بولنوار الحاج الطاهر، رئيــس الجمعية، في حديثه لـ«البلاد”، أن هذا التقليص في المواد المستوردة إن لم يتم التحكم فيه سيؤدى إلى انعكاســات تضر بالاقتصاد الوطني، خاصة أمــام قلة العرض والارتفاع في الأسعــار، كما سيؤدي إلى فتح أبواب التهريب وتجار “الكابة”،مثلما يحدث في تهريب المجوهرات والمواد التجميلية.
و دعا بولنوار المؤسسات الوطنية، إلى تعويض النقص المسجل في المواد الممنوعة من الاستيراد بالتنويع في الإنتاج وتحسينه، مع وضع أسعار تنافسية وفق القدرة الشرائية للمواطنين.
