قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية في جلستها المنعقدة نهاية الاسبوع بإطلاق سراح أربعة (4) مناضلين في حزب جبهة القوى الاشتراكية، كما لوحظ بعين المكان. وقد توبع هؤلاء المناضلون الأربعة بفيدرالية جبهة القوى الاشتراكية لغرداية بتهم “تكوين جمعية أشرار بهدف قلب نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطات الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني”، حسب التهم التي وجهتها لهم ذات الهيئة القضائية.
وخلال جلسة المحاكمة طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع التي تتكون من عشرين محاميا البراءة لموكليهم وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء المناضلين ساهموا في التهدئة وعودة السكينة إلى هذه المنطقة. وفي تصريح عقب هذا الحكم القضائي، أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي عن “ارتياحه” لسير المحاكمة، قبل أن يؤكد أن هذا الحكم “المرضي” هو نتيجة “الجهود التي بذلها مناضلو جبهة القوى الاشتراكية من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وأضاف المسؤول السياسي بقوله: “نحن حزب يناضل بشكل سلمي من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحترام المتبادل والتعايش”. للتذكير فإن توقيف هؤلاء الأشخاص يعود إلى شهر نوفمبر 2016، عندما اتهمت هذه المجموعة من المناضلين باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الكراهية والتشاجر بين سكان منطقة ميزاب (غرداية) التي كانت مسرحا لمواجهات بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال تخريب وسرقة وحرق.
عقب ذلك تم القبض على مناضلي “الأفافاس” ليقدموا أمام القضاء الذي قرر متابعتهم حينها بتهم عديدة و«خطيرة”.
وكانت تلك الأحداث الأليمة قد اندلعت في نوفمبر 2013 بالقرارة، قبل أن تنتشر بسهل وادي ميزاب الذي يضم أربع بلديات (ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة والعطف) وبريان (40 كلم شمال غرداية).
وأشاد مجموع المتدخلين طيلة المحاكمة بالجهود التي بذلها عقلاء المنطقة من أجل إشاعة السلم والهدوء بمنطقة غرداية. وشارك وفد كبير من حزب جبهة القوى الاشتراكية يتشكل من الأمناء الوطنيين ونواب ومناضلي حقوق الإنسان في هذه المحاكمة التي جرت أطوارها في ظروف حسنة.
