قال مصدر أمني لـ"البلاد"، إن مصالح أمن ولاية وهران، لجأت في الأيام الماضية القليلة إلى تركيب ما يقرب عن 100 كاميرا يمراقبة عن بعد مزودة بخدمات متطورة في مجالات الحماية والأمن في محيطات المراكز الأمنية الحضرية العشرة التي تتواجد في وسط مدينة عاصة الغرب الجزائري، التي عانت من ارتفاع معدلات الجريمة لاسيما الجرائم المتعلقة بالسرقات والسطو والنشل والاعتداءات السافرة على المواطنين وكثرة القضايا التي تخص ترويج المخدرات والشروبات الكحولية في العلن.
ولفت المصدر إلى أن العملية الأولى التي تستفيد منها المراكز الأمنية الحضرية، سيتم تعميمها في أواخر شهر فبراير على المناطق الحضرية الثلاثة الأخرى على غرار بئر الجير، السانية وشرق وهران، في سياق المخطط الأمني الكبير الذي استفادت منه وهران بتركيب 1000 كاميرا مراقبة مراقبة متحركة وثابتة ليلية ونهارية تتشغل بنظام "أيبي" ونظام "أش دي"، وهي كاميرات لتحصين النظام الأمني في الولاية ذاتها، التي تزايد فيها منسوب الجريمة في الأعوام الأخيرة، بدليل ارتفاعها بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، خصوصا الجرائم التي وقعت في النسيج الحضري، أغلبها كانت نتيجة اشتباكات بين مجموعات لصوصية وشبكات إجرامية في مختلف أحياء المدينة، وتشير المعطيات إلى أن الكاميرات الأمنية التي وزعت في نقاط مختلفة بالقرب من المراكز الأمنية الحضرية، تعتبر دليل إثبات للوقائع أمام السلطات القضائية، كونها مزودة بخدمات تسجيل ضوئية وصوتية، ما يتيح محاكمة الجناة بموجب تدابير فورية، لوجود دلائل قوية على إدانة المتهمين في حالة وقوع كوارث أو خلافات أو حوادث يرجع الفصل فيها إلى القضاء، فيكون التسجيل الذى قامت به الكاميرا دليلا قاطعا أمام القاضي للبث فى هذه الخصومات أو المشاكل أو الحوادث أو غير ذلك.
ويشتغل على هذا النظام الأمني الجديد، فريق متخصص عن مصالح أمن ولاية وهران، تلقى تدريبا خاصا في المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، من أجل التحكم الدقيق في هذا العتاد التقني المتطور، القائم على خدمات مراقبة سلكية ولا سلكية وتعمل عن طريق شبكة الإنترنت وتعمل بدقة عالية جدا قد تضبط حراكا مشبوها بمسافة نصف كيلومتر. وتدخل هذه الخدمة الأمنية الجديدة في سياق تحديث الوسائل التكنولوجية والعلمية التي تشتغل عليها المصالح الأمنية في الجزائر. وطبقا لمصادرنا، فإن النظام الرقمي الذي استعان بها سلك الشرطة في الجزائر، جاء نتيجة تدفق رهيب لشكاوى المواطنين والمؤسسات لتعزيز الأمن والممتلكات وضبط الجناة بشكل فوري. وأوردت المصادر أن مصالح أمن ولاية وهران كانت بحاجة ملحة لهذه الكاميرات المتطورة، في ظل تزايد عدد سرقات السيارات والمحلات وجنوح مجرمين إلى ظاهرة الاختطاف التي مست القصر وقيامهم بابتزاز عائلاتهم بميالغ مالية مقابل تحرير الرهائن.
