أمر صباح الخميس الماضي، قاضي تحقيق محكمة سيدي علي التابعة لمجلس قضاء مستغانم، بإيداع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة، الحبس المؤقت، لتورطهم بشكل مباشر في تشجيع المهاجرين الشبان على الابحار السري عبر سواحل الولاية، وأكدت الأبحاث الأمنية أن المتهمين الأربعة يقطن ثلاثة منهم ببلدية سيدي لخضر “على بعد 50 كلم شرق عاصمة الولاية، فيما ينحدر الرابع من بلدية جديوية بولاية غليزان، شكلوا عدة منافذ بحرية في الشهور القليلة الماضية واتخذها الحراڤة نقاط عبورهم إلى الضفة الاخرى من المتوسط.
وتنشط الشبكة تحت قيادة العقل المدبر “ب ي أ« المسمى “روجي” البالغ 34 سنة وثلاثة من شركائه، الذين كانوا يقومون بتقديم الزبانئ اليه مقابل مبالغ مالية تصل حدود 100 ألف دينار جزائري للفرد الواحد مقابل تزويدهم بقوارب تقليدية الصنع ومحركات من نوع ياماها. ولفت المصدر إلى أن عملية توقيف المتهمين من قبل فرقة إقليم درك سيدي لخضر، جاءت على اثر عمل استعلاماتي هامي، كشف مناطق تهريب الحراڤة إلى السواحل الاسبانية، لاسيما “بتي بوبر” وعشعاشة والخضراء وهي شواطئ كانت تستغلها العصابة المفككة لتسفير البشر ليلا إلى مورسيا الاسبانية.
وتسببت العصابة في مأساة انقلاب قارب صيد كان على متنه 11 مهاجرا غير نظامي بينهم امرأة تبلغ 34 سنة تم انتشال جثتها في حالة متقدمة من التعفن. فيما جرى إنقاذ 10 شبان حراڤة من موت محقق بالنقطة البحرية “خورخيا” على بعد 35 ميلا بحريا شمال شرق “بتي بور” بالنظر إلى الاضطرابات المناخية التي كانت تطبع سواحل الوطن. واشارت المعطيات الامنية إلى أن عمليات تمشيط واسعة النطاق تقوم بها مختلف المصالح الامنية من شرطة ودرك وقوات خفر السواحل بولاية مستغانم، لاسيما بالمنافذ البحرية الصخرية، لمحاصرة شبكات تهريب البشر إلى بلاد الاندلس، تجاوبا مع توجيهات والي مستغانم، الذي تلقى تعليمات هامة من الحكومة رفقة ولاة الولايات الساحلية لغرب الوطن بالتحقيق في اسباب تجدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
