قفز الدين العمومي إلى 1500 مليار دينار، بينها 998.5 مليار دينار ديون السوق و382.3 مليار دينار ديون التطهير.
استنادا إلى التقرير الخاص بمشروع قانون تسوية الميزانية (2015) الذي سيُطرح للنقاش البرلماني الأسبوع القادم، فإنّ جاري الدين العموميencours de la Dette publique ارتفع إلى 1407.18 مليار دينار حتى نهاية 2015 (ما يعادل 12.25 مليار دولار) مقابل 1266 مليار دينار نهاية 2014 (ما يعادل 11.02 مليار دولار).
وبحسب التقرير الذي يناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بحر الأسبوع الداخل، فإنّ الـ 1500 مليار تتوزّع بين 1380.8 مليار دينار كدين داخلي و26.38 ملياراً كدين خارجي.
ويتشكل الدين الداخلي من 998.5 مليار دينار كديون السوق و382.3 مليار دينار كديون التطهير، وتتمثل الديون الأخيرة في الالتزامات المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2015، وتخص بشكل كبير مستحقات مجمع سونلغاز بقيمة 225.2 مليار دينار، إعادة شراء ديون الفلاحين بـ 27.1 مليار دينار، فضلا عن الالتزامات المتعلقة بإعادة رسملة البنوك العمومية بـ 101.2 مليار دينار.
وبالنسبة للدين الخارجي (246.64 مليون دولار)، فإنّ التقرير يشير إلى أنّه ورغم تسديد مختلف المستحقات المدرجة خلال سنة 2015، إلاّ أنّ قيمته المعبر عنها بالعملة الوطنية، لم تسجل انخفاضاً ملفتاً مقارنة بمستواه لسنة 2014 (27 مليار دينار)، وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة صرف الدولار مقارنة بالدينار .
كندا في صدارة الدائنين
بلغ الدين الخارجي المستحق لكندا 980.14 مليون دينار (ما يعادل 9.16 مليون دولار)، و11.22 مليار دينار (ما يعادل 104.96 مليون دولار) لفرنسا و7.52 مليار دينار( ما يعادل 70.32 مليون دولار) للعربية السعودية، و1.52 مليار دينار (ما يعادل 14.29 مليون دولار) للإمارات العربية المتحدة، و4.09 مليار دينار (ما يعادل 38.23 مليون دولار) لبلجيكا.
