طالب بنك الجزائر المركزي، اليوم الأربعاء، سائر المتعاملين البنكيين لتوخي ليونة أكبر بغرض إنجاح استقطاب 3500 مليار دينار متداولة خارج الاقتصاد الرسمي، وأقرّت مذكرة رسمية رفض "تعسف بعض البنوك في منع الإيداع أو السحب باسم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
في مذكرة اطلع عليها مندوب "البلاد نت"، شدّدت إدارة بنك الجزائر على البنوك التجارية لاعتماد ليونة أكبر في مجال إيداع الأموال DEPOT DE FOND من طرف المدّخرين EPARGNANT وتمكينهم من الوصول أيضا إلى أموالهم بسهولة أكبر، وعدم إلزامهم تقديم أي مبررات لدى سحبهم لأموالهم.
وجاء في نص المذكرة: "باسم تفسير مسيئ ومبالغ فيه وغير مؤسس، جرى فيه الاتكاء على أحكام القانون الذي يحكم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بعض الشبابيك المصرفية برفض تعسفي لإيداع الأموال دون أي مبرّر قانوني أو تنظيمي سليم".
وانتقدت مذكرة بنك الجزائر ما وصفته "التفسير التقييدي المعتمد من لدن بعض البنوك على صعيد فتح الحسابات البنكية والقبول بإيداع الأموال والفترات المبالغ فيها لوضع هذه الأموال تحت تصرف المودعين"، وذهبت إلى أنّ هذه "المثبطات لم تخدم الأهداف التي سطرتها السلطات لاستقطاب الأموال وتسببت في حالة من عدم الفهم والاحتباس".
وأهاب بنك الجزائر بمُجمل البنوك للحرص على "جعل عمليات سحب الأموال حرة في مآلاتها واستخداماتها"، في إشارة إلى إجبار عدة بنوك لزبائنها على تعبئة استمارات من أجل سحب المبالغ المالية التي تفوق قيمتها المئتي ألف دينار مع تقديم المبررات عن سبب السحب (..).
وسبق للسلطات أن أشارت قبل فترة إلى بلوغ إجمالي الرساميل المتداولة خارج البنوك بنحو 3500 مليار دينار.
