مصير طليبة رفقة 3 محافظين و3 أعضاء من اللجنة المركزية يحدد في 27 فيفري
رفع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، سيف الحجاج على النائب محمد جميعي، بعدما كان مهددا بلجنة الانضباط التي نظرت أمس، في ملفات عدد من الإطارات من محافظين وأعضاء اللجنة المركزية، أبرزهم بهاء الدين طليبة، الذي سيفصل في ملفه في الـ27 من الشهر الجار ي، في حين تم إسقاط بعض الأسماء من القائمة السوداء من قبل الأمين العام لقناعته “بوجود تصفية حسابات”.
اعترف الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، أن حزبه يقود حملة تطهير “بعد أن دخلته عادات غريبة في السنوات الأخيرة”، مستدركا بالقول “الأمر لا يتعلق بالأمين العام السابق، وإنما الأمر يتعلق بأشياء دخلت الحزب منذ سنة 2004، منها المال”، وجاء اعترافه عقب استقباله سفيرة مملكة إسبانيا بمقر الحزب في حيدرة، أمس الأول، حيث أكد ولد عباس، أن لجنة الإنضباط التي تضم 22 عضوا اجتمعت الثلاثاء، وشرعت رسميا في عملها، حيث تم استدعاء المحالين على لجنة الإنضباط، ومنهم أعضاء لجنة مركزية من أجل المثول أمامها، وسيتم إصدار قرارات بحقهم في 27 من الشهر الجالي، ويتعلق الأمر -حسب مصادر من الحزب- بكل من النائب عن ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، و نور الدين بالمداح، بوعزة محمد (ورقلة)، محمد الشريف ولد الحسين عن ولاية المدية من أعضاء اللجنة المركزية، فضلا عن عدد من المحافظين، وهم عبد القادر زروقي محافظ غليزان، والمحافظ السابق من الأغواط هواري ميهوب، إلى جانب سقاي النوري، محافظ بوسعادة السابق.
وكشف المتحدث أن الأمانة العامة للحزب تحوز على عدة ملفات لقيادات وأعضاء في اللجنة المركزية ومناضلين متهمين بتجاوزات منذ التشريعات، وقد تم تأجيل الفصل فيها إلى غاية اليوم، بسبب التحضير للمحليات. فيما أكد ولد عباس ضمنيا، أنه سحب ملف البرلماني محمد جميعي ضمن عدد من الملفات، التي قال إنه رفض إحالتها على لجنة الإنضباط بسبب عدم ثبوت التهم عليهم، حيث أقر الأمين العام للحزب العتيد أن سحب بعض الأسماء جاء لقناعته “بوجود تصفية حسابات”.
وقال ولد عباس في إشارة إلى جميعي دون ذكره، حيث وصفه برجل الأعمال والداعم لرئيس الجمهورية منذ سنة 1999، وقال إنه استقبل المعني، وتأكد أن “التهم التي طالته بالهجوم على الأمين العام ليس فيها أي دليل وملفه فارغ”، ليختم الأمر بالقول “لن يسمح لأحد أن يأكل الشوك بفمي”.
ويصف البعض خطوة ولد عباس بأنها تندرج في إطار سياسة التخلص من بقايا سعداني في الحزب العتيد، خاصة بسبب مخالفة الأمين العام للحزب للوائح التنظيمية في الحزب، واتخاذ القرارات بعيدا عن اللجنة المركزية، سيما أن الأمين العام للحزب يدعي بأن إحالة إطارات الأفلان على لجنة التأديب لأسباب انضباطية، إلا أن الأسماء التي تواجه عقوبات نظامية قد ترمي بها إلى خارج الحزب، الذي سيشهد صراعا في هذه الفترة تزامنا مع التحضير لانعقاد دورة اللجنة المركزية.
