مكتب البرلمان "متّهم" بإثارة البلبلة بين الوزراء والنواب
حمّل وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة ومكتبه، مسؤولية التأخر في برمجة ردود الوزراء على أسئلة النواب، نافيا أن يكون الطاقم الحكومي أو مصالح وزارته مسؤولة عن أي تأخر في هذا الأمر، مؤكدا أن مكتب المجلس “يتأخر في برمجتها ونقلها لأصحابها”.
ويبدو أن “خطأ” رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في استقبال وفد عن الأطباء المقيمين، لن يمر مرور الكرام، ولن تتجاوز السلطات عن هذه “الخطيئة”، فبعد أن وصف الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه بوحجة استقبال الوفد بأنه “خطأ”، والضغط الذي لقيه من الأغلبية الرئاسية، التي سارعت بدورها لمراوغة بوحجة من خلال بيان جماعي “أفلان، أرندي ، أمبيا، تاج والأحرار” يطالبون فيه الحكومة بالتعامل بــ«صرامة” مع المحتجين، هاهو الدور هذه المرة يأتي على وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، وهو من التشكيلة السياسية نفسها التي ينتمي إليها بوحجة، ليحمله المسؤولية ويحرجه أما النواب، مؤكدا أن مكتبه هو المسؤول عن تأخر برمجة ردود الوزراء، وليس الطاقم الحكومي أو مصالح وزارته.
بعد أن طالب النواب الوزراء، وعلى رأسهم وزارة العلاقات مع البرلمان، بالإسراع في الرد على أسئلتهم، أبى خاوة إلا الدفاع عن نفسه والطاقم الحكومي، حيث أوضح أن هذا التأخر يتحمل مسؤوليته مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يرأسه رئيس المجلس “عمي السعيد” كما يحلوا لأنصاره مناداته، والذي يتسبب -يضيف الوزير خاوة- في عملية إعادة الأجوبة الكتابية، وكذا في برمجة جلسات الإجابة على الأسئلة الشفوية بشكل متأخر.
وأوضح الوزير، بأن مصالحه ترفع أسئلة النواب مباشرة إلى الطاقم الوزاري فور وصولها، حيث يقوم الوزراء بالإجابة عنها في وقتها المحدد، ويعيدها بدوره إلى مكتب البرلمان، هذا الأخير الذي يتأخر -حسبه- في برمجتها ونقلها لأصحابها.
وفي السياق ذاته، طالب خاوة مكتب البرلمان بضرورة “الإسراع في برمجة الردود على أسئلة النواب وتسليمها لهم، كونها تدخل في إطار عمل النواب ومراقبتهم لعمل الهيئة التنفيذية”.
وأمام هذه الملاحظة وهذا الرد القوي وتحميل الوزير خاوة المسؤولية لمكتب المجلس، وبطريقة مباشرة للرئيس بوحجة، لم يجد هذا الأخير من تعليق إلا الاكتفاء بشكر الوزير خاوة، ما يعني أن رسالة هذا الأخير تلقها بوحجة 5/5كما يقال في لغة البث المباشر لدى زملائنا في السمعي البصري. ويأتي هذا التوضيح من قبل الوزير خاوة في ظل دعوة النواب الحكومة احترام الآجال المنصوص عليها دستوريا في الرد على أسئلتهم، حيث اشتكى البعض من عدم الرد على أسئلتهم لمدة قاربت الثلاثة أشهر.
