يعيش الأساتذة المضربون، خاصة النساء منهم، ضغوطات كبيرة بسبب إجراءات العزل التي مارستها وزيرة التربية الوطنية في حقهم.
وقد تسببت تلك الإجرءات في وفاة أستاذة بولاية سطيف، فيما أصيب آخرون بداء السكري والضغط، مقابل ذلك حمّلت نقابة “الكنابست” الوزيرة بن غبريت، مسؤولية التعفن الذي وصل إليه القطاع، والضرر الذي لحق بالأساتذة والتلاميذ. تواصل وزارة التربية الوطنية، فرض إجرءاتها العقابية في حق الأساتذة المضربين، فعلاوة على إجراءات الخصم من الأجور، واصلت الوزارة تسيلم الأساتذة قرارات العزل عبر الولايات، رغم موجة الاحتجاجات التي رافقت العملية، والتي انضم إليها حتى التلاميذ مساندة لأساتذتهم، وكذا الأساتذة غير المضربين مساندة لزملائهم. وقد تسببت قرارات العزل في فوضى كبيرة بالمؤسسات التربوية، وولّدت ضغطا نفسيا على المضربين، خاصة بعد استبعاد أكثر من 500 أستاذ بولاية البليدة، وعشرات الأساتذة عبر مختلف الولايات، كبومرداس ووهران وغيرها، وهو ما أدى إلى تعفن الوضع، خاصة مع تسجيل حالتي وفاة في أوساط الأساتذة، لأستاذ وكذا أستاذة لفظت أنفاسها بعد تلقيها قرار عزلها من التعليم، وهي أستاذة اللغة العربية من ثانوية “محمد قيرواني” بسطيف، حيث سقطت أرضا أمام التلاميذ، أين لفظت أنفاسها.
بالإضافة إلى ذلك كشفت نقابات التربية أن العديد من الأستاذات نقلت إلى المستشفى وآخرين أصيبوا بالسكري والضغط من شدة الضغط النفسي الذي يعيشونه بسبب إجراءات الفصل التي تعد قطعا لأرزاقهم. وقال مسعود بوديبة، ممثل “الكنابست”، تعليقا على ذلك، أن اأاستاذ المضرب يعيش ضغوطات كبيرة خصوصا عندما تجتمع عديد الأطراف ضده لتشويه سمعته والمساس بكرامته، وهو ما دفع التنظيم إلى توجيه نداء لرئيس الجمهورية لوقف هذه المهازل، ووضع حد لتعسف المسؤولين الذين تمادوا في استعمال وسائل الدولة للمس بحق الإضراب، وللضغط على المضربين، والعمل على تعفين الأوضاع.
وشدّد بوديبة، على أن تدخل الرئيس أصبح أكبر من ضرورة لوقف هذه المهازل. وعن رسالة بن غبريت للتلاميذ والأولياء، قال المتحدث إنها عبارة عن تحريض للتلاميذ ضد الأساتذة وتهديد لهم وإهانة للمربين الذي وهبوا اأنفسهم لهذه المهنة النبيلة. واعتبر بوديبة، رسالة بن غبريت، محاولة جديدة لضرب التنظيم النقابي والمساس به، وهو ما يوحي إلى أن أهداف وزارة التربية هي دفعهم لتعفين الوضع من خلال تأنيب التلاميذ والأساتدة، وخلق أجواء استفزاز، وأكد أن الأساتذة ليس لديهم خيار آخر سوى مواصلة الإضراب إلى غاية افتكاك حقوقهم. إلى ذلك، أمرت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بتطبيق إجراءات خصم كل أيام الإضراب من أجور الأساتذة خلال شهر مارس المقبل، وذلك ابتداء من 30 جانفي إلى21 فيفري بالنسبة لـ«الكنابست”، وأيام 14 و20 و21 فيفري لأساتذة التكتل النقابي.
وأعطت بن غبريت، تعليمات صارمة لمدراء التربية الخمسين، ومنهم إلى مدراء المؤسسات التعليمة عبر الوطن، تقضي بخصم أيام الإضراب كاملة من مرتبات المضربين. وحدّدت الوزيرة، من خلال مراسلة تم توجيهها للمسؤولين عبر الولايات، إجراءات الخصم من الأجور بالفترة الممتدة بين 30 جانفي و21 فيفري، وهو الإجراء نفسه المتخذ ضد نقابات التكتل، حيث قررت خصم يوم 14 ويومي20 و21 من شهر فيفري الجاري.
وحسب تعليمة الوزارة، فإن إجراءات الخصم لابد أن تطبق في الآجال المحددة، وأكدت أن مديري المؤسسات والمقتصدين ملزمين بتطبيق الخصم خلال شهر مارس المقبل. وشدّدت الوزيرة بن غبريط، من خلال التعليمة ذاتها، التي تحوز “البلاد” على نسخة منها، أن العملية تخص جميع المضربين عن العمل في الأطوار التعليمية الثلاثة، داعية المسؤولين عن صرف الأجور لإتمام العملية بسرعة من أجل عدم تأخير صرف مرتبات المعلمين وموظفي القطاع.
وردا على هذه الإجرءات، أكد المكلف بالإعلام على مستوى “الكنابست”، مسعود بوديبة، أن إجرءات الخصم تعسفية وغير قانونية، على اعتبار أن خصم أيام الإضراب دفعة واحدة هو تهديد بتجويع الأساتذة، وبتجاوزات قانونية عوض حل المشاكل المطروحة.
