نظم اليوم، طلبة المدارس العليا بولاية ورقلة، مسيرة سلمية احتجاجا على صمت الوزير حجار وتجاهله مطالب هذه الفئة، مقابل ذلك منعت قوات الأمن الطلبة عبر مختلف الإقامات الجامعية، على غرار إقامة بني مسوس بالعاصمة، وكذا إقامة بن عكنون، من الخروج إلى الشارع للاحتجاج، حيث قامت قوات الأمن بحملات تفتيش واسعة أمام مقرات الإقامات الجامعية لمنع خروج طلبة المدارس العليا للشارع في وقت نجح العشرات من الطلبة بولاية قسنطينة من الاحتجاج أمام مقر الولاية،
ودعا الطلبة إلى تنظيم إضراب شامل عبر مختلف الجامعات الجزائرية يومي الأربعاء والخميس ، للتضامن مع طلبة المدارس العليا للأساتذة المضربين منذ 3 أشهر..
من جهته، استنكر الاتحاد الوطني للطلابي الحر، على لسان أمينه العام، دواجي صلاح الدين، تعرض أزيد من ثلاثين طالبا من المحتجين أمام وزارة التعليم العالي إلى جروح وإصابات خطيرة، متهما الوزارة بتصدير مشاكل الجامعة للشارع، وهو ما من شأنه ضرب استقرار الوطن.
وأضاف دواجي “أن ما حدث لطلبة المدارس العليا أمام وزارة التعليم العالي تتحمله هذه الأخيرة، لأنها هي التي تعتبر الراعية الرسمية للعنف من خلال استفزازاتها المتكررة للطلبة المضربين وآخرها قراراتها لإحالة الممثلين على المجالس التأديبية، والتلويح بطردهم من الجامعا ت. وأضاف أن الطالب خط أحمر، ولن يتم السكوت عن ما يتعرض له من ظلم وتحقير.
ودعا الاتحاد الرئيس بوتفليقة إلى التدخل لإنصاف الطلبة وإنقاذ الجامعة من اللااستقرار، مؤكدا أنه حان الوقت لمحاسبة المتسببين في الفساد بالقطاع.
من جهتها، انتقدت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين ما يحدث للطلبة، ودعت رئيس الجمهورية للتدخل العاجل من أجل تسوية مطالبهم مع حل كل القضايا العالقة قبل تفاقم الوضع، خاصة وأن العديد من الجامعات تشهد غليانا كبيرا.
هذا فيما قرر طلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسكي، تنظيم اعتصام أمام وزراة التعليم العالي يوم غد الخميس، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بالالتزام بالمواد القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98\25، والمرسوم التنفيذي رقم 08\130المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، والمسروم التنفذي رقم08\131، المتضمن القانون الأساسي للباحث الدائم إلى غاية زوال نظام الكلاسيكي.
