فرض مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية شروطا صارمة على المنتجات المعنية بالنص القانوني الجديد، وحدد تدابير مشددة لإجراء التعاملات الخارجية.
ونص مشروع القانون على ”حظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية”، كما شمل المنع ”أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة”. قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، السيدة هدى إيمان فرعون أمس الأول، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، تحسبا لعرضه لاحقا في جلسة علنية للمناقشة والتصويت.
وحسب بيان للمجلس، تطرقت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إلى الأحكام التي تضمنها نص القانون والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، لاسيما ما تعلق منها بضمان أمن التجارة الإلكترونية وتحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين. ومن أهم الأحكام التي ينص عليها القانون، المصادق عليه نهاية فيفري، بالمجلس الشعبي الوطني، الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني وشروط تشكيل العقد، وكذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود، ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم في بلد أجنبي سيكون معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، كما يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر، ويتعامل مع مصرف معتمد من طرف بنك جزائري أو بريد الجزائر. كما ينص مشروع القانون، على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري.
كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية، وأي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة. كما يشترط أن يتم الدفع الإلكتروني، من خلال منصات الدفع المخصصة التي يرتقب إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة، على غرار بنك الجزائر أو بريد الجزائر، حيث سيتم تخصيص محطة للدفع الإلكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
ويحرص مشروع القانون على تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني، من خلال نظام إصدار الشهادات الإلكترونية، كما يولي النص في الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم، مهام تسجيل انتهاكات أحكام القانون لضباط الشرطة القضائية. وتبعا لطبيعة الجرائم، تتراوح العقوبات بين 50 ألف و2 مليون دينار، يضاف إليها قرار إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع.
