حول مكتب المجلس الشعبي الوطني، 104 أسئلة للحكومة، كما اطلع المكتب على حصيلة تقييمية للأسئلة التي حولت إلى الحكومة في الآجال القانونية، وذلك بعد الضجة التي أثيرت حول تأخر بعض الوزراء في الرد على أسئلة النواب، واتهام البعض منهم مكتب المجلس بعدم إيداع الأسئلة في الآجال المحددة.
فيما أنهت اللجان الدائمة والمختصة من دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي للمجلس، وأيضا مشروع قانون الصحة المثير للجدل.
استدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اجتماعا لمكتب المجلس، تابع من خلاله سير الأشغال على مستوى اللجان الدائمة والجلسات، كما نظر في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 38 سؤالا كتابيا و66 سؤالا شفويا، وسجل تحفظه على 4 أسئلة كتابية و6 أسئلة شفوية، على اعتبار أن “غالبيتها قد سبق الإجابة عنها ومنها التي سحبت بطلب من أصحابها وأخرى غير مستوفاة الشروط”، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة.
وفي هذا السياق، اطّلع المكتب على حصيلة تقييمية للأسئلة التي حولت إلى الحكومة في الآجال القانونية بعدما درست من قبله بالشكل الذي يؤطر التزاماته مع النواب، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير خلال الأسبوع الماضي، داخل أروقة المجلس، حيث استنكر بعض النواب تأخر رد بعض الوزراء على أسئلتهم، وهو ما دفع بوزارة الداخلية والعلاقات مع البرلمان توضيح هذا الأمر.
كما اطلع المكتب على الوضعية الحالية للنصوص القانونية على مستوى اللجان الدائمة، مسجلا دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي أعدت، أيضا، تقريرا تمهيديا حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتقريرا تمهيديا آخر حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ومن جهتها انتهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من دراسة الأحكام المتضمنة مشروع القانون المتعلق بالصحة المثير للجدل، فيما تولت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط توزيع التقرير التمهيدي الخاص بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بينما ستشرع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في توزيع التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.وفيما يتعلق بالأيام البرلمانية والخرجات الميدانية، وافق مكتب المجلس على برنامج زيارة استعلامية تقدمت به لجنة المالية والميزانية، كما درس البطاقات الفنية والتقنية ليوم برلماني حول “الصيرفة الإسلامية.. واقع وآفاق”، كما اطلع على التحضيرات الجارية لتنظيم أيام برلمانية أخرى تتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة “مكاسب وإنجازات ورهانات المرأة الجزائرية” المزمع إجراؤها صباح اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018، وكذا يوم برلماني آخر حول الصناعة العسكرية في الجزائر بتاريخ 13 مارس 2018.
