يتوقع تسليم 04 آلاف وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي بولاية سيدي بلعباس، خلال سنة 2018، بمختلف بلديات الولاية، منها 600 سكن تخص دائرة سيدي بلعباس، بحيث تعمل المديرية المذكورة بالتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة عن الإنجاز على الإسراع في وتيرة الأشغال من أجل توزيع السكنات في الوقت المحدد، بحيث سيتم تقسيم عملية التوزيع على أربعة مراحل سنة 2018.
ولا تزال 9944 وحدة سكنية عمومية إيجارية في طور الإنجاز، منها 4141 وحدة أقل من30 بالمائة، و5582 نسبة تقدم بين 30 و60 بالمائة، و221 وحدة تفوق نسبتها الـ60 بالمائة، بحيث سيتم توزيع السكنات التي تفوق أشغالها الـ30 بالمائة بعدما تم اتخاذ بعض التدابير من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال لتوزيعها قبل انتهاء سنة 2018.
وكانت مديرية السكن، قد قامت خلال2017، بتسليم 1026 وحدة سكنية عمومية إيجارية كانت قد انتهت بها أشغال البناء ولم يتم توزيعها، باعتبار أنها تحتاج إلى أعمال أخرى كالربط بشبكتي الغاز والماء.
هذا، ورغم الحصص المهمة التي استفادت منها الولاية في إطار السكن الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يحل أزمة السكن بعد، بحيث يصل عدد الطلبات حاليا إلى25 ألف طلب خاص بالسكن العمومي الايجاري، الذي يكثر الطلب عليه من طرف الفئات الهشة، والحصة المتبقية من السكنات الاجتماعية، سواء المسلمة أو التي هي قيد الأشغال أقل بكثير من عدد الطلبات على هذا النمط من السكن.
وحسب مديرية السكن، فإنه لم يتم تسجيل مشاريع أخرى لإنجاز سكنات عمومية بعد، وذلك بسبب مشكل نقص الوعاء العقاري أي الأرضيات من أجل إنجاز حصص أخرى، ففي القديم كان يسمح بالبناء فوق أراضي فلاحية، لكن القانون أصبح اليوم يمنع منعا باتا البناء فوق الأراضي الفلاحية.
