وثقت الحكومة الفرنسية في جريدتها الرسمية تجديد موافقتها على ”البروتوكول” المتعلق بالرعاية الصحية المقررة في فرنسا للمواطنين الجزائريين ودخل حيز النفاذ رسميا بعد نشره رسميا.
ويهدف هذا البروتوكول، من الناحية العملية، إلى تنظيم وتقديم الرعاية من طرف المركز الوطني للضمان الاجتماعي للمرضى الجزائريين الذين يتم إرسالهم للعلاج بالمؤسسات الفرنسية. وتعود انطلاقة البروتكول الذي تم تمريره والموافقة عليه رسميا إلى أفريل 2016 حين تم توقيعه من طرف لجنة دولية رفيعة المستوى تضم الجهات الجزائرية والفرنسية، ويندرج في إطار تحسين تنقل المرضى الجزائريين إلى فرنسا من أجل الرعاية الصحية، بناء على المفاوضات التي شرع فيها في أفريل 2002 بين الحكومتين، لمراجعة البروتوكول الإضافي المتعلق بالرعاية الصحية المقدمة في فرنسا لبعض الجزائريين المؤمن لهم اجتماعيا والذي وقع في1 أكتوبر 1980.
ولفت المشروع إلى أن ”البروتوكول” الإضافي الجديد الموقع في 10 أفريل 2016، قام بتحديد الإطار العام الذي يسمح لهيئة التأمين على المرض الجزائرية بالتكفل بالمؤمن لهم لديها، فيما يخص العلاج والرعاية الطبية المبرمجة في مؤسسات صحية فرنسية. وورد في مشروع القانون في مادة وحيدة، بينما تضمن البروتوكول الإضافي 17 مادة، حددت الأولى مجال تطبيق البروتوكول، الذي يستفيد منه الرعايا الجزائريون المقيمون في الجزائر، المؤمنون اجتماعيا أو من المحتاجين غير المؤمنين ولذوي حقوقهم. وحددت المادة الثانية المجال الإقليمي للبروتكول، حيث سيكون قابلا للتطبيق عبر التراب الفرنسي وأقاليم ما وراء البحر (غوادالوب ولارينيون ومايوث ومارتينيك). ويستفيد المرضى الجزائريون من إجراءات هذا البروتوكول كأشخاص مرضى طبقا لإحكام القانون الفرنسي، ويشترط البروتوكول على المريض الجزائري توفره على وثيقة تسلم له من طرف الهيئة الجزائرية للتأمين على المرض المخولة بذلك.
وحددت الحكومة الفرنسية مراحل وشروط الحصول على ترخيص الكفالة الطبية من طرف الهيئة، حيث يطلب من المصالح الطبية لهذه الهيئة (التأمين) إخطار المؤسسة الطبية الفرنسية وإرسال المعلومات اللازمة حول الحالة الصحية للمريض على أن تقوم المؤسسة الطبية الفرنسية بمراسلة المصالح الطبية لهيئة التأمينات الاجتماعية الجزائرية، المتعلقة بطبيعة العلاج والمدة اللازمة والتاريخ وموعد العلاج، كما تقوم بإعداد تقييم مالي، تقوم الهيئة الجزائرية للتأمين من خلاله بإصدار شهادة للتكفل الصحي بالعلاج للمريض.
كما ينبغي على المريض المتابعة الطبية ويمكن الاستفادة منها من دون الحاجة إلى ترخيص الصندوق الجزائري للتأمينات الاجتماعية، عندما تكون حياة المريض في خطر بناء على تشخيص طبي، أمام السابعة فنصت على أن السلطات الجزائرية تقع عليها مسؤولية وتكاليف نقل المريض أوجثمانه في حال وفاته وجاء في الجريدة الرسمية انه يجب تأطير وحماية سرية المعلومات، مشيرة إلى أن المعلومات التي يتلقاها طرف من الطرفين لا يمكن الكشف عنها إلا بموافقة الطرف الثاني وهذا الكشف لا يمكن أن يكون إلا في إطار حصري يتعلق بتطبيق البروتوكول، باحترام التشريع في البلدين فيما يخص حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي وأيضا فيما يتعلق بسرية المعلومات ذات الطابع الطبي.
وفي الأثر المالي للبروتوكول، أشار إلى أن هذا البروتوكول استفاد منه قلة من الجزائريين منذ سنة 2000، بسبب محدودية مجال تطبيقه التي بقيت حكرا على بعض فئات العمال والموظفين من دون استفادة ذوي حقوقهم. وأوضحت الدراسة أن الصندوق الوطني الجزائري للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناص) وبمرور الوقت عوّض فحوى البروتوكول بإجراءات تعاقدية مباشرة مع المستشفيات الفرنسية لتحويل المرضى الجزائريين المقيمين في الجزائر مباشرة إليها ويدفع أيضا عن كل سنة من التعويض تساوي 35٪ من قيمة التعويضات النقدية ولدعم للتكاليف الإدارية وينص البروتوكول أيضا على أن يدفع صندوق التأمين الصحي الأساسي الفرنسي الرعاية الصحية مباشرة إلى المرفق الصحي.
كما أن البروتوكول الجديد يغطي ”ليس فقط المؤمن الاجتماعي الجزائري” الذي يتلقى الرعاية في فرنسا ”، بل يشمل أيضا ”المستفيدين وما يسمى بالفقراء غير المؤمن عليهم” وهذا ”امتداد للاتفاقات السابقة وهو أمر هام لأن القطاع غير الرسمي، الذي ينجو من الانتماء إلى الضمان الاجتماعي، قد وضع في الجزائر”.
ولا تزال آلاف الطلبات عالقة والملفات الخاصة بالمرضى من طالبي العلاج في الخارج تنتظر الموافقة من طرف إدارة المستشفيات.
