دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي”الكناس”، مصالح الوزير حجار، إلى إعادة النظر في الكثير من قراراتها الخاطئة والمخالفة للقانون، على غرار المساواة بين شهادة دكتوراه علوم ودكتوراه “أل أم دي “، محذرا من استمرار مثل هذه التجاوزات التي ستخلق مشاكل وفوضى كبيرة بالجامعة.
وأوضح المنسق الوطني لـ«الكناس”، عبد الحفيظ ميلاط، “أن دكتوراه “أل أم دي” هي دكتوراه من الدرجة الثالثة، وهي أول مرحلة بعد التدرج، وتعادل شهادة الماجستير التي تعتبر بدورها أول مرحلة بعد التدرج، في حين أن دكتوراه علوم هي ثاني مرحلة ما بعد التدرج، مثلها مثل دكتوراه دولة، وتخضعان للمسار العلمي والبيداغوجي نفسه، متسائلا عن مدى عقلانية المساواة بين شهادة من المرحلة الأولى من التدرج بشهادة من المرحلة الثانية.
واعتبر ميلاط هذه المساواة ظالمة وغير قانونية وغير أخلاقية ولا المنطقية، وهي تتعارض مع المنطق والقانون، وحتى مع قانون الأستاذ الباحث وقانون الوظيف العمومي. وقال في هذا الشأن، إنه إذا كانت دكتوراه “أل أم دي” مساوية لدكتوراه علوم، فماهي الشهادة المساوية للماجستير، مع العلم أن شهادة الماجستير هي شهادة ما بعد التدرج، ونظام “أل أم دي” أول شهادة بعد التدرج له هي شهادة الدكتوراه، أما “الماستير” فهو شهادة تدرج، موضحا “ إذا كان دكتور “أل أم دي” يتم توظيفه برتبة أستاذ مساعد “ب”، وبعد سنة تتم ترقيته إلى رتبة أستاذ محاضر “ب”، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن مصير رتبة أستاذ مساعد “أ”، يضيف ميلاط.
وشدّد ممثل مجلس أساتذة التعليم العالي، على ضرورة وقف مثل هذه التلاعبات بالشهادات، ودعا الوزارة الوصية إلى مراجعة العديد من القرارات الخاطئة والمخالفة للقانون، وأكد على أن القضية لا تتعلق بمستوى شهادة دكتوراه “ أل أم دي”، ولا بمستوى حامليها، بل تتعلق بالظلم الذي تعرضت له شهادة دكتوراه علوم التي تتوافق مع دكتوراه دولة في المسار العلمي والبيداغوجي نفسه.
وأكد ميلاط إلى جانب ذلك، أن إشكالية نظام LMD في الجزائر ليست في النظام في حد ذاته، وإنما في طريقة وأسلوب تطبيقه، حيث استوردت الجزائر هذا النظام وعوض أن نضع له أسس تنسجم وطبيعة الجزائر، وطبيعة المؤسسة الجامعية والاقتصادية في الجزائر، فقد تم اعتماده دون البحث في كيفية تطبيقه، علما إن “أل أم دي” هو توأمة بين المؤسسة الجامعية والاقتصادية.
وأوضح “أنه في المقابل”في نظام “أل أم دي” في الدول الأروبية، فإن70 ٪ من الطلبة يفضلون التوقف في مرحلة الليسانس، و22٪ المتبقين يفضلون الاكتفاء بمرحلة الماستر، وهذا لوجود مؤسسات اقتصادية تستقبلهم وتستقطبهم، و3% فقط من يرغب في الانتقال لطور الدكتوراه، لكن في الجزائر 100٪ من الطلبة يرغبون في الانتقال إلى طور الدكتوراه، وهذا ليس حبا في العلم أو البحث العلمي بالنسبة لأغلبيتهم، وإنما هروبا من جحيم البطالة.
