ذويبي : “مازلت رئيسا للحركة ..
وسنعقد اجتماع مجلس الشورى قريبا”
عثمانية: “الحركة معطلة وأصبحت حزبا مجهريا”
وجه رئيس مجلس شورى حركة النهضة، محمد الهادي عثمانية، رسالة إلى أعضاء المجلس، اتهم فيها الأمين العام للحركة محمد ذويبي، بإفشال قرار تشكيل لجنة لبدء الحوار مع حركة مجتمع السلم في موضوع الاندماج، والمساهمة في إفشال مشروع الوحدة مع العدالة والبناء، وهو ما نفاه ذويبي جملة وتفصيلا.
وحصلت “البلاد” على مراسلة وجهها رئيس مجلس شورى حركة النهضة، محمد الهادي عثمانية، لأعضاء المجلس، يطالبهم بالتحرك لوضع حد لحالة الانسداد التي تعيشها الحركة، موضحا في اتصال بالجريدة، أمس الأربعاء، أن “الحركة معطلة”، مؤكدا أنه بصدد جمع المعطيات لوضع حد للوضعية التي آلت إليها الحركة، مضيفا “أنا أسعى للحل الذي لم يتضح بعد”، مشيرا إلى أنه يرفض حاليا استدعاء مجلس الشورى “خوفا من أن تزداد الأمور تدهورا”. وفي سؤال عن حقيقة ما يحدث داخل الحركة، قال عثمانية لـ«البلاد” المشكل يكمن في عدم وجود مكتب تنفيذي للحركة”، ما جعل الحركة “حزبا مجهريا”، داعيا لضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الحزب من الوضعية التي آل إليها.
وفي السياق ذاته، وجه عثمانية تهما للأمين العام للحركة، داعيا أعضاء مجلس الشورى للتساؤل قائلا “هلا سألتم من أفشل القرار المتخذ من قبل مجلسكم بتاريخ 2 أكتوبر 2015 تشكيل لجنة من حركة النهضة لبدء الحوار مع حركة مجتمع السلم في موضوع الاندماج بين الحركتين ثم عرض مشروعها على المجلس”، مضيفا “هلا تساءلتم من الذي ساهم بالقسط الوافر في إفشال مشروع الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”.
من جهته، نفى رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، في تصريح لــ«البلاد”، كل التهم الموجه إليه من طرف رئيس مجلس الشورى الوطني، مؤكدا في السياق ذاته انعقاد دورة مجلس الشورى في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه “تم إعداد لائحة طلب لانعقاد مجلس الشورى” وجهت لرئيس المجلس عثامنية “ورفض استلامها”، مؤكدا أنه تمت مراسلته مرة أخرى عن طريق محضر قضائي “وسنعقد دورة مجلس الشورى في القريب العاجل لأننا حزب قانوني”.
وبخصوص التهم الموجه إليه، قال ذويبي إن ما قاله رئيس مجلس الشورى الوطني “لم يقنع به أعضاء المجلس”، حيث قروا تثبيت مؤسسات الحركة سابقا “وخاصة الأمين العام”، ما جعل ذويبي يؤكد “أنا أمين عام حركة النهضة بالانتخاب أثناء المؤتمر وتم تثبيتي مرتين”، مذكرا بالقرارات التي اتخذها مجلس الشورى في وقت سابق، وهي تثبيت مؤسسات الحركة بما فيها الأمين العام، وتعويض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني “وصادق عليهم مجلس الشورى”، والالتزام بدخول المحليات ضمن الاتحاد “وهو ما حدث”، وأيضا “تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى تستمع لكل الأطراف المعنية”. وبخصوص هذه النقطة اتهم ذويبي، رئيس المجلس عثمانية، بــ«محاولة استغلال التقرير الذي أعدته اللجنة لتصفية الحسابات”.
