أصدرت اليوم المحكمة الإدارية بسطيف قرارها المتعلق بالدعوى الاستعجالية التي رفعها والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي حميداش، بوقف العمل بمختلف مداولات المجلس المتعلقة بتعيين النوّاب واللّجان لغاية الفصل في دعوى الموضوع المتعلقة بإبطال جميع المداولات والقرارات، نظرا لانتهاك المادة 53 من قانون الولاية، حسب الممثل القانوني لوالي الولاية.
ونزل قرار المحكمة كالصاعقة على أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذين تشبتوا بإنصافهم من قبل المحكمة الإدارية، نظرا لقانونية المداولات المتخذة من طرفهم. في حين استبشر أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني خيرا بقرار العدالة، خاصة بعد تقديمهم مذكرة إدخال في قضية دعوى الموضوع.
