قررت لجنة التجهيز والتنمية لمجلس الأمة، تأجيل مناقشة نص القانون المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وهذا رغم مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا على مشروع القانون، وبذلك تجد وزيرة القطاع هدى فرعون نفسها في معاناة للمرة الثانية على التوالي بخصوص هذا القانون.
وفي إطار دراستهـا نـص القانون المحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد والاتصالات الإلكـترونيـة، عقدت لجنة التجهيز والتنمية، لمجلس الأُمَّة، اجتماعا بمقر المجلس، يوم الاثنين الماضي، برئاسة عبد القادر مولخلوة رئيس اللَّجنة، استمعت فيه إلى عرض قدَّمتــه ممثلة الحكومــة هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وذلك بحضور طاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان. وبعد الانتهاء من تقديم الوزيرة عرضها ”تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده فيما بعد”.
وقد بررت لجنة التجهيز والتنمية لمجلس الأمة هذا التأجيل قائلة في بيانها المنشور عبر الموقع الإلكتروني للغرفة الثانية بأنه ”نظرا للارتباطات الطارئة للسيدة الوزيرة”، مكتفية بهذا القدر.
للإشارة، فقد سبق للغرفة الأولى للبرلمان، أن جمدت هي الأخرى مناقشة مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية ”حتى يأخذ النص حقه من المناقشة”، غير أن الأسباب الحقيقية لتأجيل مناقشة النص على مستوى مجلس الأمة لاتزال غامضة.
ومن جهة أخرى، أثار النص جدلا واسعا، خاصة بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليه، حيث رفض نواب الأغلبية الرئاسية، مقترحا للنائبة خمرية بلدي المتعلق بحجب المواقع الإباحية التي تسبب الهلاك لأفراد المجتمع مثل الألعاب الإلكترونية، حيث اقترحت النائبة إدراج مادة تنص ”تقوم الدولة عن طريق الوزارة الوصية باتخاذ ما تراه مناسبا لمحاربة ما يخدش الأخلاق والآداب العامة وحجب كل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع”. كما رفض نواب الأغلبية أيضا مقترح التعديل المتعلق بمحاربة المواقع الخادشة للأخلاق والآداب العامة”. ورفضت اللجنة مقترحت للنائبة لويزة مالك المتعلق بالمقتضيات التي تفرض احترام الآداب والأخلاق العامة”.
كما اقترحت النائبة قاشي صليحة، إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 46 حيث كان المقترح ”ويجب أن يحرر الصك البريدي كلية باللغة العربية...”، غير أن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لم تتبن هذا المقترح وبررت ذلك قائلة ”لم تتبن اللجنة هذا المقترح على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية، أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكل شرائح المجتمع”.
