أدانت محكمة جنايات وهران نهاية الأسبوع الماضي 12 شخصا بينيهم 6 نساء تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهم بجناية الارتباط بالتنظيم الدولي الإرهابي المسمى “داعش” تعد لمخطط إرهابي ومحاولة تجنيد شبان جزائريين من أجل الالتحاق والقتال في بؤر الصراع في سوريا والعراق.
فيما سلط ممثل الحق العام بذات المحكمة الجنائية 10 سنوات ضد الأفراد الموقوفين الذين كونوا شبكة إلكترونية خطيرة في مدينة أرزيو شرق عاصمة الغرب الجزائري وباسروا اتصالاتهم بشباب لاقناعهم بالسفر الى سوريا مقابل اغراءات مادية ومزايا تمنح لهم حال قبولهم الانخراط في تنظيم الدولة الاسلامية.
وحسب جلسة المحاكمة التي دارت في سرية تامة لحساسية القضية والتهم التي كانت تلاحق المتهمين، فإن الشبكة تم الإيقاع بها بعد رحلة بحث وتحر دامت عدة أشهر في عام 2017، تضم 12 شخصا من جنسية جزائرية، ومغربيين غير موقوفين يقيمان في المغرب ينشطان في كتيبة ارهابية موالية لداعش في المغرب، وردت أسماؤهم في تحقيق خلية مكافحة الجريمة الالكترونية في وهران.
وصنفت هيئة المحكمة ذات الملف بأخطر الملفات المتصلة بالولاء للإرهاب لكثرة عدد المتهمين المتابعين بتجنيد الشباب المقيمين بناحية وهران بنية الانضمام الى جماعة إرهابية تنشط في الخارج، حيث تم استغلال جميع المعطيات الإلكترونية الخاصة بالمنظومة الآلية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” للمتهمين الجزائريين والمغاربة، ما أسفر عن تحديد هوية الإرهابيين الجزائريين المتواجدين حاليا في سوريا للجهاد في صفوف تنظيم البغدادي من بينهم شباب ينحدرون من وهران وتلمسان وبعض المدن الحدودية لغرب الوطن.
وبينت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا في تواصل مستمر مع الارهابيين المتواجدين في بؤر الصراع الإرهابي. وكانت طبيعة الاتصالات تتلخص في حث المزيد من الجزائريين على الالتحاق بالتنظيم نظير إغراءات مادية. والأخطر في القضية أن ثلاثة من المتهمين “ب أ« 33 عاما ،«س هـ« 41 عاما و«غ ع« 40 عاما كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية وسط مدينة وهران. وأبرزت التحقيقات أن المتهم “ب أ« تحمس لهذه العملية بما أنه يتلقى الأوامر من ابن خالته الإرهابي في صفوف داعش ويتقن اللهجة العراقية بشكل جيد حسب المعطيات التي بحوزة المحكمة.
وأثبتت الحقائق أن الخلية المفككة كانت تنوي استهداف هيئات نظامية والتخطيط لعمل انتحاري في مواقع شركات أجنبية بالمدينة البترولية أرزيو، وبين الممنوعات المضبوطة التي كانت بحوزة الشبكة المفككة بندقية وذخيرة حية. وأظهرت المعطيات نفسها أن المتهمين كانوا يترقبون استلام “مواد ممنوعة أخرى” وكانت تسعى للقيام بهجمات ارهابية حسب قراءات هيئة المحكمة.
وحسب مرافعة المدعي العام، فإن الخلية توزعت بين فريقين أحدهما كلف باستقطاب المزيد من العناصر المتطرفة من خلال تواصلها الالكتروني مع شباب جزائريين بالاعتماد على العنصر النسوي في التأثير على رواد مواقع التواصل. فيما انحصر نشاط الفريق الثاني في السعي لتنفيذ مخطط إرهابي دقيق مرسوم في وهران وأرزيو وتلمسان حسب التعليمات التي يتلقاها من قياديين داعشيين متمرسين في تركيا وسوريا والمغرب. وختم قوله بأن الخلية لا تعتبر مجرد ارهابية بل كتيبة كانت ستنفذ مخططات أكثر إثارة.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية تشن هجمات وملاحقات إلكترونية على خلايا “داعش” وتمارس كل السبل الإلكترونية للضغط على مسيري شبكات التجنيد وفرملة نشاطاتهم الجهادية عبر المنتديات الدينية الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي “فايسبوك” المجند للشباب الجزائري.
وسبق للسلطات الجزائرية، أن أعلنت أن عدد المطلوبين عن طريق منظمة الأنتربول بلغ 100 شخص، على رأسها قضايا تتعلق بالإرهاب والتجنيد.
