وقفات احتجاجية بالولايات
أوقفت اليوم مصالح الأمن، عشرات الأطباء المقيمين أمام كلية الطب للجزائر العاصمة، حضروا لمساندة زملائهم في تخصص طب العيون وهو أول امتحان تتم مقاطعته ضمن رزنامة امتحانات نهاية التخصص المبرمجة لغاية 12 افريل القادم.
وتفاجأ الاطباء بتطويق عناصر الشرطة لمحيط الكلية ومنع كل من ليس له علاقة بالامتحان من دخول الكلية. فيما تم اقتياد جميع الاطباء الموقوفين إلى مراكز الشرطة. واصدرت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين بيانا شديد اللهجة دعت فيه الاطباء إلى وقف المناوبة الليلية لغاية إطلاق سراح الموقوفين ومن بينهم عضو التنسيقية الدكتورة حجاب مريم التي اصيبت بجروح غير خطيرة، لكنها لم تخضع للتطبيب وشملتها حملة التوقيف، الامر الذي استفز المضربين الذين لبوا نداء التنظيم بالتجمع داخل مستشفى مصطفى باشا، حيث منعتهم قوات الشرطة من الخروج إلى الشارع. فيما قرر الاطباء اتخاذ خطوات احتجاجية جديدة بالموازاة مع دعوة باقي نقابات الصحة وبالاخص الاساتذة والاساتذة المساعدين إلى اتخاذ موقف صريح اتجاه ما حدث امس بكلية الطب.
وقاطع الأطباء المقيمون، امتحانات شهادة الطب المتخصص التي انطلقت امس بكلية الطب للجزائر العاصمة والتي تخص طب العيون، بمشاركة 71 طبيبا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني. وأكد احد ممثلي الأطباء المقيمين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت تواريخ إجراء امتحانات نيل شهادة الطب المتخصص وعددها 67 تخصصا بين 18 مارس و12 أفريل 2018 ولم “تحترم اقتراح التنسيقية التي طالبت بإعطائها المدة الكافية للتحضير لهذه الشهادة وذلك خلال لقائها مع وزير القطاع”.
في المقابل، قام أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء ومراقبة امتحان طب العيون، بحضور عميد الكلية، بالمناداة للتأكد من الحضور وذلك لاتخاذ القرارات ضد المقاطعين الذين تمسكوا بالإضراب الذي تشنه التنسيقية المستقلة لهذا السلك منذ 14 نوفمبر 2017، حيث أعلن عميد كلية الطب للجزائر العاصمة الأستاذ صلاح الدين بن ديب، أنه “لن يتم تحديد تاريخ آخر لنيل شهادة الطب المتخصصة بعدما قرر الأطباء المقيمون مقاطعة هذه الامتحانات” واصفا مواصلة هذا السلك للإضراب بـ«الفشل الدراسي والتخلي عن العمل”.
وفي تصريح على هامش هذا الامتحان، أكد عميد الكلية أن السنة البيضاء التي أعلنت عنها التنسيقية “ليست من صلاحيات هذه الأخيرة وأن مثل هذا القرار يعود إلى اللجان البيداغوجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مشيرا إلى أنه “ستتخذ إجراءات تجاه هؤلاء المقاطعين للامتحان”، في الوقت الذي تنظم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين هذه الايام بمختلف كليات الطب الوطنية اجتماعات استشارية للنظر في “قرار السنة البيضاء والاستقالة الجماعية”.
تجدر الاشارة إلى إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، سبق أن صرح أن الوزارة “متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر إجراؤها خلال الفترة المذكورة “ وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين “تحمل كامل مسؤولياتهم”. مع العلم أن المترشحين لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات إلى غاية “تلبية جميع المطالب”.
وتتمحور مطالب الاطباء المقيمين البالغ عددهم نحو15 الف طالب على المستوى الوطني في “إلغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي”. كما طالبت التنسيقية، مؤخرا، بالافراج عن الاجراءات التحفيزية وإخراجها إلى العلن وجددت التاكيد أن إنهاء الازمة متعلق بمدى تجاوب السلطات الوصية مع الانشغالات المعبر عنها.
