قال اليوم، وزير التكوين والتعليم المهنيين، إن عملية توجيه التلاميذ نحو مسار التكوين كفيلة بالتقليل من ظاهرة التسرب المدرسي وبالتالي المساهمة في توفير يد عاملة نوعية وفعالة. وأشار الوزير في كلمته خلال إشرافه على لقاء جهوي للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد والمنعقد بمعهد التكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم بالجزائر العاصمة بحضور وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى “تحديد الطرق والوسائل، من أجل الإعلام والاتصال مع تلاميذ السنة الرابعة متوسط، حول كل الإمكانيات المتاحة لهم، من أجل ضمان متابعة أحسن للدراسة، حسب قدراتهم ورغباتهم”.
ولم يخف الوزير في هذا السياق أن التعليم المهني لم يؤت بثماره، حيث أكد بالقول “التعليم المهني ومنذ إطلاقه بصفة رسمية سنة 2010، عبر معاهد التعليم المهني، لم يتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة له، والمتمثلة في إستقطاب ما بين 30 و40 بالمائة من تلاميذ الطور الإجباري الناجحين المنتقلين إلى الطور الثانوي العام والتكنولوجي، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”، مضيفا في السياق نفسه أن التعليم المهني لم يتمكن من الاستجابة للأهداف التي كانت مسطرة له والمتمثلة في المساهمة في التكفل بجزء من التلاميذ الناجحين للطور ما بعد الإجباري وكذا التكفل بالتكوينات التقنية التي كانت تدرس على مستوى مؤسسات التربية الوطنية وذلك لعدة أسباب أهمها، غياب معابر نحو تعليم مهني عال”، وهو الوضع الذي جعل وزارة التكوين والتعليم المهنيين تعمل على التنسيق مع القطاعات المعنية بملف المنظومة التربوية وذلك عن طريق “مراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني، من جانب مدة الدراسة والشهادات المتوجة له وكذا الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين”.
وذكر الوزير في كلمته أنه قد تم تنصيب فوج عمل مكون من إطارات من ثلاث وزارات المعنية وهم وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية وذلك من أجل “اقتراح هيكلة جديدة لهذا المسار، تضمنت إعادة النظر في مدة الدراسة والشهادات المتوجة لها والحقوق المرافقة للإدماج المهني لخريجي هذا المسار”، مفصلا بالقول إنه قد تم اعتماد هيكلة جديدة للشهادات. وأضاف الوزير أن المسعى العام من إعادة مراجعة مسار التعليم المهني هو جعله “أكثر جاذبية بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم، مما سيساهم لامحالة في تحسين جهاز التوجيه من خلال توفير خيارات إضافية لصالح التلاميذ”، وأن الاختلالات المسجلة في نظام التوجيه المعمول به فرضت مراجعة وتكييف هذا الجهاز بسرعة، بالنظر للرهانات والمستجدات التي تطرأ بالمنظومة التربوية وسوق الشغل وذلك من خلال مراجعة التوجيه المدرسي، ومرورا بالتوجيه المهني، وصولا إلى التوجيه نحو الجامعة، داعيا إلى اقتراج نظام توجيه بديل وفعال يسمح للتلاميذ بتحقيق مشاريعهم المستقبلية.
