أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور بدوي، عن قلق الحكومة من ارتفاع عدد حوادث المرور التي تتسبب بوفاة 4000 جزائري سنويا أي بمعدل11 ضحية كل يوم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، أغلبهم في حاجة إلى تكفل مدى الحياة.
وقال بدوي، أمس الأحد، خلال إشرافه على إطلاق رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور تفوق 100 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن الجزائر تسجل مستويات قياسية في حوادث المرور.
وأضاف الوزير: "الأرقام المسجلة مخيفة ومقلقة بعد تجاوزها المعدلات العالمية بهذا الشأن."
وبهذا الشأن، قال بدوي أن الحكومة قد وضعت استراتيجية لمراجعة القانون المنظم لحركة المرور في الطرق وسلامتها وأمنها سنة 2017، مشيرا إلى إستحداث “المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات”، التي سترى النور في القريب العاجل، حيث ستتكفل بإعادة تنظيم السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية، وتنسيق النشاطات المتعلقة بالأمن في الطرقات بين النقل والأمن والدرك عبر تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد المرور وبطاقات ترقيم السيارات والرخص عن طريق النقاط والمعالجة الآلية.
