يترقب الأطباء المقيمون استدعاءهم من قبل وزير الصحة لعقد جلسة حوار خلال الاسبوع الجاري ويأمل الأطباء في أن يحمل هذا الاجتماع حلولا حقيقية للمطالب المرفوعة، في ظل تأزم الوضع واستمرار المضربين في مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، ما يبين وصول الأطباء لنقطة اللارجوع.
وأكد العضو في مكتب تنسيقية الأطباء المقيمين، الدكتور محمد طيلب، أن تنظيمه رهن إشارة وزارة الصحة وعلى اتم الاستعداد لتلبية أي دعوة للحوار والأطباء ينتظرون فقط دعوة رسمية لأن تصريحات وزير القطاع عبر وسائل الاعلام غير كافية”.
وتابع المتحدث بخصوص عملية سبر الاراء التي باشرتها التنسيقية عقب الجلسة المنعقدة الاحد الماضي مع الوزير، أن نتائجها ستبقى داخلية لأن بطاقة الرغبات اشتملت على سؤالين فقط هل انت راض أم غير راض على محضر الاجتماع بين الوزير والتنسيقية. واوضح المصدر أن خلاصة هذا التحقيق ستفيد قيادة التنسيقية في تحديد عدد المؤيدين والمعارضين لما تحقق في اللقاء المذكور حتى لا يبقى التعبير عن الاراء محصورا في شبكات التواصل الاجتماعي.
أما بخصوص التقرير الذي كان مفترضا تقديمه في جلسة العمل المقبلة، فقد قال طيلب إن مقترحات الأطباء المقيمين معروفة لدى الوزارة منذ اول بداية الاضراب وعلق حول مطلب إلغاء الخدمة المدنية أن التنسيقية عرضت بدائل في حال عدم التخلي عن إجبارية الخدمة مدونة في 68 صفحة الوزارة تملك نسخة منها.
وواصل، الأطباء المقيمون في مختلف التخصصات، مقاطعتهم للدورة الاستدراكية من الامتحان النهائي للتخصص في إطار احتجاجهم الذي يدخل شهره الخامس، في ظل فشل كل محاولات الوصاية في إيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة، خاصة ما تعلق بمطلبي إلغاء صفة الاجبارية عن الخدمة المدينة والمساواة بين الأطباء وباقي فئات الجامعيين في الاعفاء من الخدمة العسكرية.
وتمت اليوم، مقاطعة الأطباء المقيمين في 16 اختصاصا للامتحانات النهائي ويتعلق الأمر بأطباء الإنعاش والتخدير، الغدد الصماء، جراحة التجميل، الطب النفسي، أمراض النساء التوليدية، أمراض الكلى، الصيدلة، الصيدلة الدوائية، طب الأسنان، الطب الرياضي، أمراض الدم، أورام الدم، وبائيات، الطب النووي، جراحة القلب والأوعية الدموية، التشريحي.
ويقاطع الأطباء المقيمون الدورة الثانية من امتحانهم النهائي الذي انطلق في 19 مارس الماضي والمنتظر اختتامه في 12 أفريل الجاري، في وقت تحاول الوزارتين الوصيتين التعليم العالي والصحة إيجاد حلول للقضية التي طال أمدها، تجنبا لمشاكل حقيقية قد يقع فيها قطاع الصحة في حال عدم تخرج هذه الدفعة. يشار إلى أن الأسبوع المنصرم، أحداثا متسارعة ميزها اللقاء الذي جمع الوزير حسبلاوي بممثلي المقيمين والذي خرج بعدة نقاط إيجابية جعلت المتابعين يتوقعون أنتهاء الازمة، إلا أن الجمعيات العامة التي عقدها المقيميون خرجت عكس التوقعات، حيث صوت المقيمون على خيار مواصلة الاضراب، إلى غاية انتزاع كل مطالبهم المرفوعة ويبقى الاضراب المفتوح متواصلا متسببا في شلل لجميع المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن نجم عنه تأخر مواعيد الفحص وبرنامج العمليات الجراحية. فيما تنفي كل الاطراف المعنية بهذه الازمة عن نفسها تهمة اتخاذ المريض كرهينة وتلصقها بأوضاع قطاع الصحة العمومية المتدهورة منذ سنوات طويلة.
