طالب متعاملو شعبة الصناعة الغذائية مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد لتمكين مصنعي النكهات للاستجابة للحاجيات الوطنية بعد رفع التعليق عن استيراد هذه المدخلات الغذائية حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها.
وحسب المصدر فإن قرار مراجعة قائمة الممنوعات ورفع التعليق لدى استيراد النكهات الذي أعلنته وزارة التجارة في إطار مراجعة وتحيين قائمة المنتجات المعلقة مؤقتا للاستيراد جاء بعد اللقاءات التشاورية التي عقدتها الوصاية مع مجمع منتجي النكهات وجمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ومنتجي البسكويت وتضرر الشركات المحلية من نقص في تلك المواد،
حيث تقرر رفع الحظر عن استيراد بعض المواد الخام لصناعة الأغذية موقتاً وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة.
والرفع الجزئي لحظر الاستيراد يقتصر على المواد الخام اللازمة لبعض أصناف الأغذية، منها الشكولاطة والبسكويت والحلوى والزبادي والعصائر. وقالت وزارة التجارة في بيان إن استيراد هذه المدخلات أصبح الآن من دون قيود.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه بعد تأييدهم إجراءات حماية الاقتصاد الوطني اقترح المتعاملون أجلا قدره ستة أشهر قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ رفع التعليق الذي يشكل مرحلة تطوير تسمح لمصنعي النكهات بالاستجابة لحاجيات مستعملي النكهات. ويضيف المصدر أن هذه الفترة ستتخللها اجتماعات تقييمية شهرية للمتعاملين المعنيين بالأمر. وفي هذا الإطار تعهد المتعاملون المستعملون للنكهات بإدماج تدريجي لمدخلات فرع النكهات المصنعة محليا في إنتاج المشروبات والعصائر ومنتجات الحليب والبسكويت حسبما أشارت إليه الوزارة.
وتحاول الجزائر خفض الإنفاق وتشجيع الإنتاج المحلي، لكن القطاع غير النفطي مازال غير متطور، مما يرغم الحكومة على استيراد معظم السلع والمواد الخام كانت ضمن الحظر على استيراد 951 منتجا، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، فُرض في وقت سابق هذا العام في إطار مسعى لتقليص الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة.
