أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية اليوم الخميس ، أن مكافحة تداول المفرقعات في الجزائر تعتبر من الاهتمامات المحورية للسلطات العمومية من أجل الحدّ من استعمالها .
وفي إجابته على السؤال الذي طرحته النائب حسينة زدام حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل مكافحة ظاهرة تهريب المفرقعات، أجاب وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب نيابة عن الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هذه الظاهرة تعتبر من أحد الاهتمامات المحورية للسلطات العمومية والتي جندت لها كافة الإمكانات البشرية والمادية المناسبة ، بحيث تمّ في سنة 2005 بلورة إطار قانوني متكامل يعنى بمكافحة التهريب والوقاية منه لاسيما ما تعلق بتهريب المواد الحسّاسة على غرار المواد المتفجرة والألعاب النارية.
وبخصوص الانشغال التي طرحته النائب زدام حول عدم إدراج مادة المفرقعات ضمن قائمة المواد التي مستها إجراءات التقييد المؤقت للاستيراد ، أوضح ممثل الحكومة أنه ما من جدوى لمثل هذا الإجراء نظرا للغياب التّام لأي رمز على مستوى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتقييد في السجل التجاري لتداول المفرقعات ، كونها تعد من المواد الممنوعة من المتاجرة أصلا وبالتالي لا تحتاج إلى إدراجها ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد باعتبارها مواد محظورة بنص القانون .
