طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نواب المجلس الشعبي الوطني، بعدم التصويت على مشروع قانون الصحة الذي أحيل على البرلمان قبل عرض محتواه على مهنيي القطاع ودون إشراكهم في إثرائه.
وأكد رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، في ندوة صحفية نظمها امس بالمقر المركزي لتنظيمه بالعاصمة، أن قرار عرض القانون أمام اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان صدمهم، خاصة بعدما تجاهلت وزارة الصحة نداءات الشركاء الاجتماعيين المتكررة من اجل تأجيل إحالة المشروع بصيغته الحالية على البرلمان إلى حين اطلاع كافة الاطراف المعنية على مضمون بنوده.
واضاف المتحدث منتقدا ما رأه تسرعا من الوصاية في عرض القانون للنقاش والمصادقة “أنه كان يتوجب عرض المشروع على الشركاء الاجتماعيين قبل تمريره إلى البرلمان، حتى يتسنى لمهنيي القطاع تدارك الاختلالات والنقائص”، مشيرا إلى أن صياغة بعض المواد في مشروع القانون تتناقض مع مبدأ مجانية العلاج الذي كرسته الدولة منذ سنوات، لافتا إلى أن الغموض في المضمون من شأنه أن يمهد لإلغاء المجانية تدريجيا تحت طائلة العلاجات القاعدية التي ستكون عن طريق الدفع وإبقاء المجانية لبعض العلاجات فقط.
وحسب المتحدث فإنه “يجب مراجعــة العقوبات المشددة التي جاءت في مشروع قانون الصحة في باب الأخطاء المهنية والتي تعـــدت في طابعها الردعي القانـــون الجزائـــي، ويعتقد أنها ستفتح الباب لتصفية الحسابات وتجريم الأطباء ومهنيي الصحة ومن ثم سيكون هناك خوف من المسؤولية، مطالبا الوزارة بسحبه وإخضاعه مجددا للحوار. ودعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، البرلمانيين، إلى عدم التصويت على مشروع القانون وانتقد بعض بنود مشروع القانون في الشق المتعلق بخوصصة قطاع الصحة وإلغاء مجانية العلاج بشكل تدريجي.
