نحو إسقاط المواد المثيرة للجدل من قانون الصحة

أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن التعديلات التي ناقشتها اليوم لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني مع وزير القطاع مختار حسبلاوي حول مشروع قانون الصحة الجديد تتعلق في معظمها بقضية مجانية العلاج وتوضيح نقاط الظل في القانون حول العلاقة بين القطاعين الخاص والعمومي. 

وأضافت المصادر بخصوص التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصحة، تسجيل 77 تعديلا على مكتب المجلس قبل سحب أحد المندوبين  4 مقترحات ليصبح عدد التعديلات المحالة للدراسة، على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، 73 تعديلا مقترحا، مستوفاة الشروط الشكلية، قدمها 16 مندوبا ينتمون في معظمهم لحزب العمال وحركة حمس وجبهة المستقبل والاتحاد من اجل النهضة والعدالة والنهضة والبناء، تنصب على 50 مادة واقتراح 50 مادة جديدة.

 وفي هذا السياق توقعت المصادر ذاتها استمرار جلسة النقاش حول التعديلات إلى ساعة متأخرة من نهار اليوم، وأضافت ان سحب التعديلات وارد اذا ما اقتنع مندوب التعديل برد الوزير وفي حال العكس يفتح النقاش مجددا بين اعضاء اللجنة للخروج بحل توافقي، وقد يؤدي عدم الحصول على الإجماع الى إحالة التعديل على المجلس للتصويت عليه يوم الاثنين بالرفض او القبول.

وتواجه لجنة الصحة ضغوطا كبيرة وهي تناقش فحوى تعديلات مشروع قانون الصحة بالنظر الى الاحتقان الذي يطبع قطاع الصحة العمومية بفعل ااحتجاجات مهنيي القطاع ورفضهم محتوى القانون الجديد الذي يهدد حسبهم بنسف “المجانية” وفتح المجال أمام خوصصة غير معلنة للمؤسسات الاستشفائية تكرسها الاستقلالية في التسيير المالي الذي ستمنحها إياه هذا القانون مستقبلا.

على صعيد آخر بت مكتب المجلس في مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد للأعياد الرسمية، طبقا للآجال القانونية، قبل جلسة المصادقة على مشروعي القانونين، الصحة والأعياد الرسمية، المبرمجة يوم الاثنين 30 أفريل الجاري.

وخلال هذا الاجتماع، درس المكتب أيضا طلبات تتعلق بتنظيم أيام برلمانية تقدمت بها كل من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية حول “دور البرلمانيين في محاربة التطرف العنيف: التجربة الجزائرية نموذجا”، ويوم برلماني آخر للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط حول “سياسة التجارة الخارجية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”، فيما تقدمت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بطلب تنظيم بعثة استعلامية ميدانية لبعض الولايات للاطلاع على واقع أشغال إنجاز الالياف البصرية.