95 بالمائة من المواد المستوردة غير مطابقة لشرط الوسم التجاري
كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أن 95 بالمائة من المواد المستوردة والتي تم معاينتها سنة 2017 ”غير مطابقة لشرط الوسم التجاري”، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة لقطاعه توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية مرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج، مذكرا أن مواد التجميل كلفت الخزينة 300 مليون دولار.
وأوضح وزير التجارة، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بجلسة علنية بمجلس الأمة، أنه تم إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11، حيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة، وقال الوزير إن نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة لقطاعه توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
وقال الوزير جلاب إنه في إطار الرقابة على الحدود في 2016 والسداسي الأول من 2017 أظهرت معاينة 1874 منتوجا مستوردا أن 95 بالمائة منها ”غير مطابقة لشرط الوسم التجاري”، وذكر المتحدث أنه تم تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم، وإنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، أكد جلاب أن مصالحه ستلجأ للاستعانة بالمخابر الخاصة المعتمدة من قبلها لتغطية عجز 36 مخبرا التابع لها في التحليل والمراقبة، موضحا في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، حول قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أن توقيف استيراد 850 هو ”إجراء مؤقت” راجع للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد ”تم العمل به من أجل حماية المنتوج الوطني”، مؤكدا أن المنتوجات التي يسمح لها في المستقبل الدخول للجزائر من 850 مادة الممنوعة ”يفرض عليها رسم إضافي”.
وبخصوص مناطق التبادل التجاري الحر، أكد الوزير أن ”الجزائر الآن مهتمة بالأسواق الإفريقية ولن تفتح أسواقها لمنتوجات الدول المجاورة بسبب تشابهها، وضيق أسواقها”. وقال جلاب، في سياق آخر، أن مصالحه في حوار مع وزارته الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بشأن المكملات الغذائية التي دخلت تحت طائلة المواد الممنوعة من الاستيراد لمعرفة مدى الحاجة الصحية لها، خاصة وأن أسعار الكثير منها مرتفع جدا.
وكشف وزير التجارة، أن استيراد مواد التجميل يكلف سنويا 300 مليون دولار، مما أدى ـ حسبه - إلى وضع رقم تجاري لها من أجل تسهيل عملية مراقبتها من قبل وزارة التجارة ومصالح الجمارك، معتبرا أن الدور الذي تؤديه مصالحه في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات ”أصبح ضروريا” من أجل التفريق بين المنتج الأصلي والمنتوج المغشوش وكذا مراقبة المنتوج وجودته.
للإشارة، يقترح نص القانون الذي عرضه الوزير، إدخال مبدأ ”الغلق الإداري للمحلات” والمحدد بثلاثين يوما، مما يسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة مراحل الإنتاج بالغلق الإداري للمؤسسة بينما التوقيف المؤقت للنشاط موضوع المخالفة كاف.
