أمرت مصالح الوزير عبدالوحيد طمار، دواوين الترقية والتسير العقاري، بضرورة تحصيل مخلفات الايجار للسكنات العمومية والمحلات التجارية التابعة لها من المواطنين، مع متابعة المتهربين من دفع المستحقات قضائيا وتسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية لإخلاء المساكن العمومية الإيجارية، بعد استنفاذ جميع الحلول الودية والقانونية. وأعطت وزارة السكن والعمران تعليمات صارمة لدوانين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن لتطبيق برنامج صيانة خاص لحظيرتها السكنية، من خلال تحصيل جميع مخلفات الايجار من طرف المستأجرين سواء للسكنات أو المحلات التجارية واكدت في تعليمة تم توجيهها مؤرخة في 7 ماي 2018 على ضرورة اتباع جميع الطرق الودية والقانونية لتحصيل مخلفات الايجار من خلال إصدار ثلاثة إعذارات متعاقبة تبلغ بمدة الإعذار الأول مع تطبيق غرامة تأخير بـ 5 بالمائة، يليه الاعذار الثاني بعد ثمانية ايام عن الاعذار الاول مع تطبيبق عقوبة التأخير المقدرة بـ 5 بالمائة عن كل شهر تأخير.
وفي حال عدم استجابة المعنيين، امرت الوزارة بضرورة إرسال الاعذار الثالث مع الشروع في تكوين ملف الاحالة على القضاء، على أن تعمل الدواوين على سحب بطاقات الايجار وعدم قبض بدل الايجار على هؤلاء الى غاية الفصل النهائي في القضية من طرف العدالة.
وشددت وزارة السكن على ضرورة تكوين فرق لتوزيع الاشعارات بالمرور وكذا الاعذارات كل شهر، مع إعداد حصيلة شهرية خاصة بعمليات توزيع الاشعارات بالمرور وكذا الاعذارات وتبليغها لدواوين الترقية والتسيير العقاري مع تحديد السكنات التابعة للحظيرة العقارية للديوان والسكنات في إطار عملية التنازل. كما امرت وزارة السكن، مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، بتكليف محضرين قضائيين بتطبيق الاجراءت القانونية، وبتسخير القوة العمومية لتنفيذ أحكام قضائية بإخلاء المساكن والمحلات العمومية الايجارية، وهذا بعد استنفاذ جميع الحلول الودية والقانونية.
تجدر الاشارة إلى أن تراكمات ديون حظيرة السكن، الموكلة في تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، أصبحت تهدد طبيعة هذه المؤسسات، حيث يتهرب الزبائن الذين استغلوا التعامل المرن للدواوين، من دفع مستحقات الإيجار.
