البلاد.نت - هشام ح - انتشرت أنباء في مواقع التواصل الإجتماعي عن رفض دولة إفريقية استيراد عددا من السيارات المركبة في الجزائر من نوع " رونو- سامبول". و رغم أن تلك المعلومات تفتقد لدقة المصادر إلا أنها تطرح تساؤلات مهمة حول مدى إمكانية تصدير سيارات "ماد إن بلادي" إلى الدول التي تحظى فيها السلع الجزائرية بإعفائات ضريبية على غرار الدول العربية تحت مظلة –المنطقة العربية للتبادل الحر- و الدول الأوروبية وفق بنود – إتفاق الشركة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي- و الدول الإفريقية عبر مسار – منطقة التبادل الحر الإفريقية - ؟.
هل يمكن أن ترفض الدول الأوروبية و العربية و الإفريقية استيراد السيارات المجمعة بالجزائر ؟
في الواقع الإجابة هي نعم يمكن لأي دولة أن ترفض إستيراد السيارات المجمعة بالمصانع الجزائرية رغم الاتفاقيات التي تلزمها بتصريف السلع الجزائرية دون عوائق جمركية و ذلك يرجع أساسا للإجابة عن سؤال حول مدى جزائرية تلك السيارات .
حيث لا تشمل تلك الإتفاقيات التي وقعتها الجزائر على المنتجات التي تُصنع باستعمال مدخلات ذات منشأ يعود إلى بلدان اخرى و بما أن اغلب مكونات السيارات الجزائرية يتم استيرادها من الخارج فإن ذلك يؤدي إلى رفض دخولها الى تلك الاسواق على الأقل دون رسوم او ضرائب .
هل يمكن حقا تصدير الـ "سامبول" ؟
بما أن نسبة إدماج قطع الغيار المحلية في سيارة "رونو سامبول" المجمعة في مصنع "واد تليلات" بوهران لم تبلغ سوى ما هو اقل من الـ 30 بالمئة فإن الأمر يجعل منها في أعين شركاء الجزائر التجاريين سيارة "روسية" تبعا لأن اغلب قطعها بما فيها الهيكل يتم جلبه من "مصنع رونو بموسكو" و بما أن دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية الرئيسية و دول الإتحاد الإفريقي لم يوقعوا مع روسيا إتفاقيات للتبادل الحر فإن سيارة "سامبول" ستخضع للرسوم الجمركية والضرائب المفروضة في تلك الدول و إذا تم إضافة تكاليف تجميع تلك السيارة بالجزائر -الباهضة اساسا- بالإضافة الى تكاليف الشحن و اللوجيستيك فإن سعر "سامبول" سيضاهي سعر سيارات "فارهة" في تلك الدول ما يوضح أن فكرة تصديرها هو مشروع "فاشل" على الأقل بسبب وقوعها خارج الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها الجزائر .
ما هو الحل ؟
تسعى الجزائر لإبرام إتفاقيات " تراكم المنشأ " مع دول عدة بهدف إعفاء صادراتها من رسوم الجمارك التي تفرض على المنتجات التي تركب بالجزائر باستعمال مدخلات ذات منشأ يعود الى الإتحاد الأوروبي. ولكن ما يمنع ذلك الى حد الآن هو عدم تحصل الجزائر على "شهادة الحركة الأورومتوسطية Euro-Med" على عكس دول إتفاقية أغادير " مصر – الأردن – المغرب – تونس" و تلك الشهادة هي بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق أكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية في حالة وجود تراكم من عدمه و لذلك تقوم وزارة التجارة بضبط القواعد المطبقة بخصوص دول المنشأ حيث فرضت على المستوردين وثيقة تثبت ان السلع التي يستوردونها تسوق في دولتها الأصلية و هذا للإستجابة للمعير الاوروبية التي تخولها الحصول على شهادة "الحركة الأورومتوسطية".
