انتخب مندوبو المؤتمر السابع لحركة مجتمع السلم، القيادة الجديدة المكلفة بإدارة الدفة خلال المرحلة القادمة، حيث أنه بغض النظر عن شخصية الرئيس الجديد للحركة وأعضاء المكتب التنفيذي وحتى رئيس مجلس الشورى، فإن التساؤل القائم هو عن هوية الحركة خلال الخمس سنوات القادمة، وما هو الخطاب الذي ستسوقه في الساحة السياسية.
واختتم اليوم السبت، المؤتمر السابع الاستثنائي لحركة مجتمع السلم، بانتخاب قيادة جديدة على رأس الحركة وتزكية المكتب التنفيذي الوطني مع انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يقارب عددهم الــ250 عضوا، الذين اختاروا رئيس الحركة الجديد. ولكن بغض النظر عن هذه القيادة، سواء أكانت جديدة أو نفس الطاقم الذي كان خلال الخمس سنوات الماضية، فإن التساؤل هو كيف سيتم التعامل مع البرنامج السياسي الجديد الذي تبنته حركة مجتمع السلم في مؤتمرها، والذي يحمل ملامح واضحة عن انتهاء عهد المعارضة الراديكالية، وتبني نهج المشاركة “الناصحة” أو “المشروطة”.
ويرى العارفون بطريقة عمل حركة مجتمع السلم، أنه مهما كان الرجل الذي يقود الحركة في المرحلة القادمة، فإنه ملزم بتنفيذ السياسات التي أقرها المؤتمرون، وتم التصويت عليها وتبنيها، ما يعني أن الرئيس القادم للحركة إن كان أبو جرة سلطاني أو عبد المجيد مناصرة اللذان يدفعان نحو خيار المشاركة، لن يكون لهما هذا إلا بالشروط التي وضعها المؤتمرون، والتي تدور في أغلبها حول تنظيم انتخابات نزيهة تمنح للحركة نصيبا محترما من الأصوات يؤهلها على الأقل لتكوين تحالفات للدخول في أي حكومة قادمة بطريقة “معززين مكرمين” -كما وصف مقري ذلك خلال افتتاحه الرسمي لأشغال المؤتمر-، حيث أن المشاركة بالطريقة التي كانت في عهد سلطاني قبل مؤتمر 2013 أصبحت من الماضي، حيث ثبت “فشلها” حسب تقرير العديد من القيادات في الحركة، حيث لن تكون للحركة حقيبة وزارية من دون أن يكون ذلك مشروطا ومدروسا بشكل جيد داخل مجلس شورى الحركة.
ويتساءل العديد من المراقبين، هل يمكن لعبد الرزاق مقري العمل ضمن البرنامج السياسي الجديد، الذي يبدو أنه يقيد تحركاته بشكل كبير، وسيدفعه لتغيير خطابه بشكل كبير، بعيدا عن المعارضة الراديكالية التي انتهجها خلال خمس سنوات الماضية 2013 -2018، وهو المطلوب منه الآن في ظل تبني السياسة الجديدة، فكيف سيكيف مقري خطابه مع المستجدات، فهل يمكنه تفادي الظهور بمظهر المتناقض مع خطاب الأمس، هذه التساؤلات سيجيب عنها في أول خطوات رسمية سيقوم بها.
وفي السياق ذاته، يعتقد العارفون بعبد الرزاق مقري، أنه لا شيء تغير، وأن هذا الطرح لا يختلف بتاتا مع الخطاب الذي تبناه في وقت سابق، فقط من حيث النبرة التي كانت ترتفع حينا وتنخفض حينا آخر، حسب الحاجة والضرورة التي يقدرها رئيس الحركة، مؤكدين أن نهج الحركة دائما كان تشاركيا ولكن بشروط، وهي نفسها الموجودة الآن والمتمثلة في انتخابات نزيهة تفرز نتائج معتبرة، سواء تؤهل الحركة لدخول الحكومة وقيادتها أو تدفعها لتشكيل تحالفات للمشاركة في الحكومة، مشيرين إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الشورى المتعلقة بعدم المشاركة في حكومة سلال الأخيرة كان بناء على عدم توفر تلك الشروط، ما يعني حسب هذا الطرف أنه لا شيء تغير على عبد الرزاق مقري في حال استمراره في قيادة الحركة في المرحلة القادمة.
من جهة أخرى، سيؤدي مجلس الشورى القادم ورئيسه دور السلطة المضادة داخل الحركة، باعتباره أعلى مؤسسة بين مؤتمرين، وهو المخول باتخاذ أغلب القرارات لأنه يعتبر هيئة اتخاذ قرارات ينفذها المكتب التنفيذي للحركة برئاسة الرجل الأول في الحزب، وهو الذي سيدرس قرارات المشاركة في الرئاسيات القادمة والمشاركة في حكومة ما بعد الرئاسيات، وأيضا دراسة ملف الوحدة بين أبناء مدرسة الراحل نحناح، خاصة ما تعلق بملف حركة البناء الوطني، وهي الهيئة التي كان وسيكون لها دور مهم داخل الحركة في قادم الأيام.
