تم نقل صباح اليوم الإثنين 282 مهاجرا غير شرعي من دول جنوب الصحراء الكبرى من ولاية وهران برا نحو مراكز إيواء الرعايا الأفارقة في ولاية تمنراست تمهيدا لترحيلهم الى بلدانهم الأصلية. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن 4 حافلات من الحجم الكبير غادرت عاصمة الغرب الجزائري نحو عاصمة الهڤار وعلى متنها الرعايا الأفارقة من 3 جنسات مالية وتشادية وبوركينابية بينهم نساء ورجال وأطفال.
وحسب المصدر فإن العملية الواسعة التي أشرفت عليها السلطات الولائية تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية بإعادة المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى نحو بلدانهم تمت في ظروف صعبة جدا بسبب اصرار الرعايا الأفارقة المقيمين في وضع غير نظامي على عدم خضوعهم للعملية التي حرصت على اتمامها قوات الشرطة وفرق الدرك والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري حيث استمرت لمدة تزيد على 72 ساعة عبر بلديات الحاسي وعين البيضاء ووهران وتم تجميعهم في مركز استقبال الحراڤة الأفارقة الذي يقع بالقرب من المعهد الوطني للصيد البحري ببلدية بئر الجير شرق وهران.
وتفيد المعلومات بأن الحافلات التي انطلقت صباح أمس من مركز تجميع الرعايا الافارقة أحيطت بتغطية أمنية واسعة خوفا من وقوع مشادات مماثلة لعملية الخميس الماضي وتفاديا للأحداث العنيفة التي كانت مسرحا لها مدينة بشار الجديدة وانتهت باعتقال 8 أفارقة كانوا سببا في احتكاكات مع الشرطة لرفضه الرحيل إلى تمنراست.
وتابع المصدر أن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها في وهران بعد نقل ما يقرب من 2014 رعية افريقية من 7 جنسيات إفريقية أغلبها من دول الساحل الافريقي. وحظي المسافرون بمرافقة أطباء نفسانيين وتأطير كامل للهلال الاحمر الجزائري الى غاية مركز الاستقبال بولاية تمنراست. كما استفاد هؤلاء الرعايا من طرود غذائية بعد مغادرة وهران في شكل هبة في حين لم يتم نقل 100 مريض لأسباب صحية بحتة.
وينتظر أن يتم تعميم عملية الترحيل لتشمل رعايا أفارقة يقيمون في وضع غير شرعي في مدن بوهران، حيث يتوقع أن تقوم السلطات الأمنية خلال نهاية الأسبوع الجاري باستهداف أكثر من 7 بلديات معظمها ساحلية لإيقاف أفارقة من النيجر يحتمون في أماكن مجهولة تفاديا للملاحقة الأمنية والترحيل الاجباري حسب ما أشار اليه المصدر نفسه.
مع العلم أن والي وهران مولود شريفي كان أكد في اجتماع طارئ لمجلس أمن الولاية على حتمية نقل جميع الافارقة الى مركز لاستقبال بتمنراست قبل تاريخ 1 جوان تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، بالاضافة الى الحوادث الخطيرة التي تسببها فيها الافارقة في المدة الاخيرة ووقوفهم خلف جرائم قتل وسرقات وابتزاز عنيف ونصب واحتيال وتزوير العملة.
