كشفت مصادر جمركية أن تكلفة المكونات التي استوردتها مصانع التركيب قد تجاوزت المليار دولار خلال الـ4 أشهر الأولى فقط من سنة 2018 و هي قيمة ما إستوردته تلك المصانع بشكل كلي خلال سنة 2017 ويرى مراقبون ان إرتفاع وتيرة إستيراد قطع السيارات بهذا الشكل ناتج عن رغبة تلك المصانع مراوغة قرار الحكومة ضدهم بإعادة فرض الرسم على القيمة المضافة في قانون المالية التكميلي الجديد و الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ شهر مطلع الدخول الإجتماعي بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
و قررت الحكومة ان تفرض رسم tva مخفض (9 بالمئة) على مصانع تركيب السيارات بعد ان أثبت إعفائهم منه عدم جدواه بدليل اسعار السيارات المرتفعة في الأسواق و التي اضارت حملة مقاطعة واسعة إنتقلت شرارتها من مواقع التواصل الإجتماعي الى مراكز البيع .
في المقابل يبدو ان الحكومة ارتأت ان توجه المجاملات الضريبية لصالح المستثمرين في قطاع المناولة حيث صدر قرار وزاري يعفيهم من رسم tva لمدة خمسة سنوات و ذلك من قناعة أنه لا يمكن إنشاء صناعة ميكيانكية وطنية دون ان يصاحب ذالك نسيج مكون من الاف المؤسسات التي تنتج قطع الغيار وذالك سيمكن من توفير مئات الاف من مناصب الشغل ويقلل من تكلفة السيارات المحلية بما يجعل الإقبال عليها واسعا من السوق المحلية و السوق الخارجية عبر التصدير .
