فاتورة المواد الغذائية في ارتفاع والوقود في انخفاض
بلغ العجز التجاري للجزائر، 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل عجز قدره 878،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بانخفاض قدره 022ر3 مليار دولار (78- بالمئة) وهذا حسب ما علمته (واج) لدى الجمارك.
وارتفعت الصادرات لتصل إلى 368،14 مليار دولار من شهر جانفي إلى أفريل 2018 مقابل 117،12 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 6،18 بالمئة التي تمتل ارتفاع 25،2 مليار دولار بين فترتي المقارنة وفقا لبيانات المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك.
أما بالنسبة للواردات، فقد انخفضت ولكن بشكل طفيف، حيث بلغت 224،15 مليار دولار مقابل 995،15 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 771 مليون دولار ما يمثل تراجعا قدره 82،4 بالمئة. أما بالنسبة لمعدل تغطية الصادرات بالواردات، فقد ارتفع إلى 94 بالمائة خلال الاربعة اشهر الاولى من 2018 مقابل 76 بالمئة في الفترة نفسها من 2017.ولا تزال المحروقات تمثل الجزء الأكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج (71،93 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات) والتي استقرت عند 45،13 مليار دولار أمريكي مقابل 42،11 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016 بزيادة قدرها 03،2 مليار دولار (8،17+ بالمئة).
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات التي ما تزال هامشية، فقد استقرت عند 917 مليون دولار خلال الاربعة اشهر الاولى من 2018 (3،6 بالمئة من مجموع الصادرات) بالرغم من انها ارتفعت بـ 75،31 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2017. وتتمثل الصادرات خارج المحروقات في المنتجات نصف مصنعة بـ 701 مليون دولار (مقابل 522 مليون دولار) والسلع الغذائية بـ 137 مليون دولار (مقابل 122 مليون دولار) والمواد الخام بـ 42 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) والمعدات والتجهيزات الصناعية بـ 25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ 12 مليون دولار (مقابل 5 مليون دولار). أما فيما يخص الواردات، يلاحظ أن الفاتورة الاجمالية للمواد الغذائية لاتزال تعرف ارتفاعا وبالخصوص الحبوب والحليب.
وبلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية 15،3 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 5 بالمئة. وماعدا المواد الغذائية، فإن المواد التي عرفت ايضا ارتفاع في الواردات هي المواد الخام والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والمنتجات نصف مصنعة. أما فئة المواد الخام فبلغ استيرادها 653 مليون دولار مقابل 579 مليون دولار (8،12+ المئة). أما بخصوص السلع الاستهلاكية غير الغذائية فبلغ استيرادها 9،2 مليار دولار مقابل 6،2 مليار دولار (07،8+ بالمئة). في حين فاتورة المواد نصف مصنعة بلغت 65،3 مليار دولار مقابل 53،3 مليار دولار (6،3+ بالمئة). كما تم تسجيل تراجع في واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية وايضا المواد الطاقوية وزيوت (الوقود).
أما فاتورة استيراد التجهيزات الفلاحية، فقد استقرت عند 187 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار (2ر25 - بالمئة) أما بخصوص عتاد التجهيز الصناعي فبلغ استيراده 13،4 مليار دولار مقابل 34،5 مليار دولار (6،22 -بالمئة). وفيما يتعلق بفاتورة استيراد العتاد الطاقوي ومواد التشحيم (وقود) فلقد بدأت تعرف انخفاضا لتستقر عند 543 مليون دولار مقابل 613 مليون دولار (42، 11- بالمئة). وفيما يخص طريقة تمويل الواردات، فمن اصل قيمة 15،22 مليار دولار من المواد المستوردة ، تم دفع 9،17 مليار دولار نقدا.
أما خطوط القروض فقد مولت الواردات بمبلغ 5،5 مليار دولار. أما باقي الواردات فقد تم دفعها بطرق اخرى بمبلغ 551 مليون دولار و1 مليون دولار عن طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين . أما فيما يخص الشركاء التجاريين، فيلاحظ أن ايطاليا تم ترتيبها كأول زبون للجزائر في حين خلال الشهرين الاولين من سنة 2018 كانت اسبانيا التي حازت على المرتبة الاولى.
وبهذا، فإن الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر هم ايطاليا بـ 92،1 مليار دولار (13،4% من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بإسبانيا بـ 74،1 مليار دولار (12،1%)، فرنسا بـ 6،1 مليار دولار (11،1%)، والولايات المتحدة الامريكية بـ 4،1مليار دولار (10%) وبريطانيا بـ 827 مليون دولار (5،7 % ) . وبالنسبة لأهم الممونين للجزائر، تأتي الصين في المقدمة بـ 3،2 مليار دولار (15،13% من الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا بـ 55،1 مليار دولار (10،2%)، وإيطاليا بـ 22،1 مليار دولار (8%)، وإسبانيا بـ 17،1 مليار دولار (7،7%) والمانيا بـ 12،1مليار دولار ( 7،4 %).
