اللحم، الخبز و"الشربات” تحت أشعة الشمس وغياب الرقابة
كشفت آخر الإحصائيات المقدمة أن ما نسبته 95 بالمائة من المنتوجات التي تدخل الجزائر ”مغشوشة” وغير مطابقة للمعايير وما يزيد الأمر سوء تمرير هذه المواد خارج الأطر القانونية للمستهلكين ومع حلول رمضان أصبح من هب ودب يبيع مواد موجهة للاستهلاك في الأسواق الموازية على غرار الشاربات والمشروبات الغازية والزلابية وحتي الخبز واللحم، وسط أماكن بعيدة عن السلامة الصحية وبيع بعضها بالقرب من أماكن رمي القمامات مثلما تظهره صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الامر الدي حضرت منه المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من بيع المواد المعرضة لأشعة الشمس والتي تتسبب في الأمراض والتسممات لدى متناوليها.
سيناريو الأسواق الموازية يتجدد في رمضان
يتكرر مشهد بيع المواد الغذائية في الأسواق الموازية وخارج الاطر القانونية في كل مناسبة والادهى والامر أن هذه المظاهر اصبحت تقليدا فرغم النداءات التي اطلقتها الجمعيات المختصة في حماية المستهلك وكذا وزارة التجارة، إلا أن وعي المستهلكين لا يزال بعيدا والدليل على ذلك تفضيلهم شراء مواد غذائية معرضة لكل اشكال التسممات وغير صحية بسبب أن سعرها اقل من تلك التي تباع في المحلات التجارية التي تعرف نوعا من الارتفاع.
تجارة بيع ”المطلوع” و«الشربات” تنتعش في رمضان
«البلاد” وخلال جولة في بعض احياء شوارع الوطن، سجلنا الاقبال الكبير من طرف المواطنيين على اقتناء الشربات التي تنتعش تجارتها خلال هذا الشهر وتباع هذه المواد في كل الأماكن، في محطات الحافلات والارصفة وخارج المحلات التجارية. وما شد انتباهنا عدم مبالاة المستهلكين بخطورة هذه المواد المعروضة تحت اشعة الشمس، بالاضافة إلى أنها تباع في اكياس. كما أن محتوياتها يجهل مصدرها ولا حتى تاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها. وحسب احد المواطنين، فإن بائع الشربات يستغل فرصة رمضان للبيع من اجل كسب رزقه بالحلال.
في حين اكد لنا شاب أن ”الشربات” التي يبيعها مضمونة ويتم صنعها بطريقة تقليدية في البيت ولا شيء يدعو للقلق والدليل على ذلك الاقبال الكبير من طرف المشترين الذين عهدوا شراءها من عنده. من جهة أخرى، تفضل بعض العائلات فرصة إقبال رمضان من اجل بيع ”المطلوع” و«الكسرة”، حيث استغل عشرات الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم الـ13 سنة شهر رمضان لإعالة عائلاتهم وبيع ما يمكن بيعه من ”مطلوع وكسرة وحتى الزيتون والحشيش وحلويات تقليدية” وادت الحاجة إلى المال وفقر العيش مع ارتفاع المعيشة وانخفاض الدخل، إلى فرض هيمنتها على هؤلاء الاطفال الذين لا يدركون أنهم يعرضون انفسهم إلى الخطر من جهة والمستهلكين من جهة أخرى.
مواد غذائية تروج في أماكن قذرة للمستهلكين
وفي سياق آخر، لم تتغير وجهة سوق بومعطي بالحراش، حيث لا يزال هذا الاخير يفتقر لأدنى شروط البيع، فالحيز الذي يتم بيع الفواكه والخضر يحاذي مكب النفايات وبالوعات صرف المياه القذرة والخطير في الامر أن المستهلكين غير مبالين بالمشهد الذي يتكرر يوميا امام اعينهم. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا عن السوق الاسبوعي بحي المطار في بئرالعاتر، ولاية تبسة لاحد التجار يعرض فيه المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه واللحوم للبيع امام مفرغة عمومية عشوائية، دون ادنى تحرك من السلطات المحلية التي عجزت عن توفير فضاء آخر نظيف حفاظا على الصحة العمومية وصحة وامن المستهلك رغم توجيه العديد من الشكاوى والنداءات. للإشارة فقد اطلقت وزارة التجارة حملة واسعة للرقابة والتحسيس ضد المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتجات الغذائية المعروضة للبيع خارج المحلات التجارية في الهواء الطلق عرضة لأشعة الشمس، في غياب احترام ادني شروط النظافة والحفظ والنظافة الصحية وذلك بهدف وضع حد نهائي لهذه الممارسات.
500 ألف وحدة من السلع المستوردة المقلدة ”المغشوشة”
بلغة الأرقام، تمكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء العاصمة منذ الفاتح جانفي إلى منتصف الشهر الجاري من حجز 500 ألف وحدة من السلع المقلدة ”المغشوشة” كانت موجهة للاستهلاك بقيمة مالية قدرت إجمالا بـ6 ملايير و600 مليون سنتيم، تم إنجازها في 9 ملفات، منها 5 ملفات معالجة قدرت قيمتها المالية إجمالا بمليار ونصف مليار سنتيم. وتم توجيه السلع محلّ الحجز إلى مراكز خاصة لإعادة رسكلتها لاحقا، وهي العملية التي ستتطلب مبالغ مالية ضخمة مما يكبّد الاقتصاد الوطني خسارة مالية. الجدير بالذكر، أن وزير التجارة ”السعيد جلاب” كشف عشية رمضان، أن مصالحه عاينت أكثر من 1874 منتوجا مستوردا أظهرت التحاليل أنها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري والشيء نفسه بالنسبة للمنتجات الغذائية المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
للتذكير، فقد اكد الوزير أن مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة المعتمدة لتغطية عجز 36 مخبرا تابعا لها في التحليل والمراقبة، لحماية المستهلك.
منظمة حماية المستهلك تطلق حملة ”قف لا تسقني سما”
وأطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حملة ”قف لا تسقني سما” وكذا حملة ”لا تبذر” وحملة التسممات الغذائية” وهذا للعام الثالث على التوالي وكذا تزامنا وشهر رمضان وفصل الصيف، خاصة وأن اغلب الموزعين للمشروبات الغازية والمياه المعدنية لا يحترمون معايير السلامة والحفظ ويعرضون هذه المواد إلى الشمس وبالتالي تسبب في مخاطر لصحة مستهلكها بسبب تفاعل المياه مع مادة البلاستيك ودرجة الحرارة . وحسب مصطفى زبدي، رئيس المنظمة، فإن هذه الحملة جاءت بعد عدة شكاوى من طرف المستهلكين، حيث كشفت عدة صور لحقائق خطيرة، لا سيما وأن المياه المعبئة في القاروراة البلاستيكية والمعرضة للشمس لمدة طويلة وجد أنها تحتوى على سموم تسبب سرطانا لدى مستهلكه، وفق التقرير العالمية. وحمل المتحدث، المتعامل الاقتصادي، سبب هذه المظاهر المتكررة وكذا الناقل والتاجر وكذا المستهلك بقلة وعيه عند اقتنائه لهذه المواد المعرضة للشمس.
قرار وزاري يجبر التصريح بالعناصر الغذائية للمواد الاستهلاكية
كشفت الحكومة عن قرار وزاري مشترك يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي للمواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري في العدد الخامس والعشرين (25) من الجريدة الرسمية. وجاء في القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على أن الوسم الغذائي ”يتضمن التصريح بالعناصر الغذائية والمعلومات الغذائية الإضافية”. ويعرف النص التصريح بالعناصر الغذائية كما هو وارد في قائمة العناصر الغذائية المحتواة في المادة الغذائية، موضحا أن العنصر المغذي هو”كل مادة تستهلك عادة كمكون للمادة الغذائية المانحة للطاقة أو ضرورية لنمو وتطور الإنسان والمحافظة على صحته أو يؤدي نقصها إلى حدوث اضطرابات بيوكيميائية أو فيزيولوجية معينة”.
ويحدد كذلك الادعاء الغذائي الذي يتضمن كل عرض أو اشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات غذائية خاصة وهي تشمل على الخصوص قيمتها الطاقوية وكميتها من البروتينات والدهون والغلوسيدات وكذا كميتها من الفيتامينات والأملاح المعدنية. ويجب أن يتضمن الوسم بشكل خاص التصريح الغذائي ومحتوى التصريح الغذائي والقيمة الطاقوية وكمية المغذيات والمعطيات المتعلقة بالقيمة الطاقوية وكذا المعلومات المتعلقة بكميات البروتينات والغلوسيدات والدهون في المادة الغذائية والتي يجب التعبير عنها بالغرام لكل 100 غرام أولكل 100 ملل. ويشترط النص أن تظهر على الوسم المعطيات الرقمية المتعلقة بالفيتامينات والأملاح المعدنية بوحدات مترية و/ أو بالنسب المئوية للقيم الغذائية المرجعية لكل100 غرام أو لكل 100 ملل.
وطبقا لهذا القرار، يجب تجميع المعلومات المتعلقة بالوسم الغذائي في مكان واحد تحت شكل جدول مرفوق بالأعداد اذا ما كان ممكنا ذلك. وإذا لم تكفي مساحة الجدول، تعطى المعلومات في شكل خطوط. كما يجب إظهار المعلومات الغذائية الاضافية التي تسمح للمستهلك بفهم أفضل للقيمة الغذائية للمادة الغذائية المستهلكة وتفسير التصريح بالعناصر المغذية. ويوضح القرار أن الادعاءات الغذائية الوحيدة المسموح بها هي تلك المتعلقة بالطاقة والبروتينات والغلوسيدات والمواد الدهنية ومكوناتها والألياف والملح والمواد الأخرى التي لها تأثير غذائي أوفيزيولوجي بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية التي وضعت لها قيمة غذائية مرجعية. ويخص الوسم كذلك الادعاء المتعلق بمحتوى العناصر المغذية ومستوى العنصر المغذي المحتوى في المادة الغذائية.
