كشف بنك الجزائر أن حجم الأموال المطبوعة في إطار التمويل غير التقليدي بلغ 3585 مليار دينار، حتى 31 مارس 2018، وفقا للحسابات الشهرية التي تضمنها العدد 32 من الجريدة الرسمية.
ويؤشر هذا التوجه على “تجاهل” الحكومة الجزائرية لتحذيرات صندوق النقد الدولي بخصوص أخطار آليات طباعة النقود على التوازنات المالية للبلاد، مقترحا وقف التمويل غير التقليدي بشكل فوري.
ويعادل مبلغ 3585 مليار دينار المطبوعة نحو30.5 مليار دولار أمريكي، تم إنشاؤها على شكل سندات مالية تصدرها وتكفلها الدولة وفقا للمادة 45 مكرر من المرسوم رقم 03-11 من 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمكمل بالقانون رقم 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017.
وتنص المادة على أنه “بغض النظر عن كل حكم مخالف يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار”.
وكان وزير الماليــة عبد الرحمان راوية قد أكـــد بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حاجة الخزينة العموميـــة إلى تمويل بقيمة 570 مليار دينار في 2017، و1815 مليار دينــــار في 2018، و580 مليار دينار في 2019، وفي 30 نوفمبر 2017 تم إصدار نحو2185 مليار دينار.
وأوضح المســؤول الأول عن قطاع الماليــة أن “العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديــل قانــون النقـــد والقـــرض الذي أدخل هذه الأداة الجديدة للتمويل”، مضيفـــا أن هذا النص يحدد استعمــال التمويلات وأهدافها.”، مشيرا إلى أن”هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل”.
كما أكد راوية أن “هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل”.
وأضاف أن اللجوء إلى هذا التمويل هو”خيار اقتصادي بات ضروريا لتفادي خيار المديونية الدولية”، مشيدا بوجاهة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق لديون البلد لأن الوضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى التمويل الدولي، لا سيما أن ديوننا ليست معتبرة”.
وبخصوص تحذيرات الأفامي شدد راوية أمس الأول على القول “بالتأكيد هو (صندوق النقد الدولي) يريد أن تلجأ الجزائر الى الاستدانة الخارجية غير أن لدينا السيادة في بلدنا ونأمل بكل موضوعية أن تكون الامور (نتائج تمويل غير التقليدي) كما نريد “.
وكان صندوق النقــد الدولي قد أوضح في تقريره أن السلطــات الجزائرية تتمتع بـ “فرص سانحة “ من أجــل “بلوغ الهـــدف المزدوج حول استقـــرار الاقتصاد الكلي وترقيـــة النمو المستدام”، غير أن ذلـــك يتطلب حســـب الصنـــدوق، اللجوء الى مجموعـــة واسعة من خيارات التمويــل لاسيمـــا إصدار سنــدات خاصة بالديون العمومية بنسب السوق والشراكات بين القطاعين العام والخـــاص وبيع الأصول والاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريـع استثماريــة يكون اختيارها اختيارا صائبا.
