أكد إطار سامي في شركة سوناطراك بالجزائر العاصمة أن إعداد القانون الجديد حول المحروقات يقوم على مبادئ ويأخذ بعين الاعتبار “الخطوط الحمراء” التي لا يجب تجاوزها.
وأوضح المدير التنفيذي للأعمال والتطوير، توفيق حكار، خلال لقاء خصص لعرض حصيلة سوناطراك لسنة 2017 واستراتيجيتها في افاق 2030 امام اعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاعداد الجاري للقانون المستقبلي للمحروقات يقوم على مبادئ ويأخذ بعين الاعتبار “الخطوط الحمراء” التي لا يجب تجاوزها على غرار قاعدة 51/ 49 التي لا تشكل ألبتة عائقا، حسب رأي الشركاء الاجانب لسوناطراك.
واضاف المسؤول أن الاطار القانوني المقبل سيسمح “بتوضيح” دور وزارة الطاقة وكذلك وكالة النفط وسلطة ضبط المحروقات وتعزيز دور سوناطراك كعامل اقتصادي وطني في خدمة تنمية البلاد والمحافظة على احتكارها لنشاط النقل عبر الانابيب.
كما سيسمح القانون الجديد ـ يضيف المصدر ذاته ـ بتنويع الجهد التعاقدي المعروف عبر العالم كتقاسم الانتاج والمواكبة والمجالات التي تكتنفها المخاطر. أما بخصوص دوافع إصلاح القانون الحالي حول المحروقات، فقد اشار حكار إلى أن هذا الاخير الذي عدل خمس مرات منذ سنة 2005 قد “بلغ محدوديته” وذلك ظاهر، خاصة من خلال نسبة النجاح الضعيفة للمناقصات التي سجلت خلال السنوات الاخيرة و كذا تراجع نشاط الاستكشاف.
