كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن كل التفاصيل المتعلقة بمحاكمة الكوكايين والمتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو البوشي، مؤكدا إيداع 6 متهمين في قضية الكوكايين و12 متهما في قضية تلقي امتيازات في قضية العقار، مضيفا أن النيابة “منذ شهور” فتحت تحقيقا ضد المتهم نفسه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
هكذا تم حجز 7 قناطير من المخدرات
تطرق وزير العدل، الطيب لوح، الاثنين، على هامش التصويت على القانون العضوي المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، حيث استهل مداخلته بالمرافعة لصالح قرينة البراءة وسرية التحقيقات، خاصة في قضية ضبط كمية كبيرة من المخدرات الصلبة بميناء وهران. وذكر الوزير أن الكميات المحجوزة كانت على متن باخرة تحمل العلم الليبيري قادمة من ميناء فلانسيا بإسبانيا مشحونة بمخدرات صلبة، حيث إنه بعد أن تلقت المصالح المعنية هذه المعلومات أمر وكيل الجمهورية المختص الضبطية القضائية وتحت إشرافه بفتح تحقيق أولي وتم ضبط هذه الكمية من المخدرات.
لهذا السبب تتم المحاكمة بالعاصمة
وأثناء التحقيق الابتدائي ـ حسب وزير العدل ـ تبين أن المشتبه فيهم يقيمون بالعاصمة والشركة صاحبة البضاعة مقرها بالجزائر، وأوضح أنه “للسير الحسن للتحقيق وفقا للقانون” تم “التخلي عن التحقيق لصالح وكيل الجمهورية المختص بالعاصمة”.
إيداع 6 متهمين الحبس في قضية الكوكايين
أكد وزير العدل خلال شرحه لمختلف الجوانب المتعلقة بقضية الكوكايين، أنه تم إيداع 6 أشخاص الحبس، حيث إنه أثناء التحقيق الابتدائي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ضبط المشتبه فيهم من بينهم المتهم الرئيسي صاحب البضاعة “ك.ش” إلى جانب أشخاص آخرين تم التحقيق الابتدائي معهم في قضية مخدرات صلبة، وذلك بعد التحقيق الذي دام 8 أيام. وأضاف الوزير أن المتهمين قدموا أمام وكيل الجمهورية المختص بمحكمة سيدي امحمد الذي أحال القضية على قاضية للتحقيق واستمع للمشتبه فيه، حيث تبين له “قرائن قوية ضدهم” فأصدر أوامر إيداع ضدهم.
إنابات دولية لمتابعة القضية.. والتحقيق سيصل إلى كل متورط
كشف الوزير لوح أنه تم التماس إصدار نيابات قضائية دولية، إلى كل الدول، من بينها تلك التي تم منها شحن البضاعة، والدولة التي تم إرساء بها الباخرة في طريقها، وغيرها من الدول التي يبين التحقيق وجوب إصدار إنابات دولية. وشدد الوزير على أن “القضاء سيحقق بكل التفاصيل التي يتطلبها التحقيق”. ويضيف لوح “الواضح أن هناك شبكات دولية، هذا في تقديري”. مؤكدا أن “قاضي التحقيق سيسلط الضوء على كل الجزئيات وفقا للقانون وسيصل التحقيق إلى التفاصيل وكل من هو متورط في القضية.. هذا مفروغ منه”.
التحقيقات تكشف عن قضية فساد أخرى للمتهم الرئيسي
وفي هذا السياق، لفت الوزير لوح الانتباه إلى وقوع خلط لدى بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن التفتيشات التي أمرت بها النيابة أظهرت وقائع منفصلة عن قضية الكوكايين، مضيفا أن هذه التفتيشات وبعد حجز بعض الأجهزة الإلكترونية من هواتف نقالة وتخزينات كميرات المراقبة بمقر هذه الشركة وفي أماكن أخرى “أظهرت وقائع أخرى”، حيث أبلغت النيابة بذلك من قبل الضبطية وأمرت بفتح تحقيق في الوقائع التي ظهرت على هامش القضية الرئيسية، وهي ذات علاقة ـ حسب الوزير لوح ـ بمهنة أخرى للمتهم المتمثلة في الترقية العقارية.
فتح تحقيق في شبهات فساد بالعقار
ويواصل الوزير لوح شرحه للقضية، بالإشارة إلى أن استغلال هذه المعلومات وفقا لما أمرت به النيابة القضائية جزء من هذه المعلومات أثبتت “تورط البعض في هذه الوقائع الجديدة” والتي أدرجها الوزير ضمن “الفساد”، حيث تم تحقيق ابتدائي، وقدم أشخاص في القضية الثانية هذه وفتح تحقيق قضائي. مؤكدا تم إيداع الحبس من قدم إلى قاضي التحقيق “وعددهم 12 شخصا”. مضيفا “من المتوقع أن يقدموا للنيابة إما اليوم أو غدا” (يقصد أمس الاثنين أو اليوم الثلاثاء). وأوضح أن هذه القضية تتعلق بــ«تلقي مزايا من بعض الموظفين التابعين للمحافظات العقارية، مراقبي محافظات عقارية، رؤساء دوائر التعمير”.
“البوشي” مشتبه في تبييض أموال
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من جهة أخرى، أن النيابة ومنذ “شهور” كانت أمرت الضبطية القضائية وبمبادرة من النيابة بالتحقيق ضد “ك.ش” في قضية متعلقة بــ«تبييض أموال”، موضحا “فيه شبهة ظهرت لدى المصالح المعنية” دفعها للتحقيق فيها. وبذلك يكون المتهم الرئيسي متابعا من طرف العدالة في 3 قضايا الأولى متعلقة بالكوكايين، والثانية بفساد في العقار والثالثة تبييض أموال.
بوتفليقة يتابع بصرامة محاربة الفساد
أكد الوزير لوح أنه في مثل هذه القضايا وغيرها “كلمتنا واضحة في مجال محاربة الفساد”، مؤكدا “وهي سياسية راسخة لدى الدولة تحت قيادة الرئيس بوتفليقة والمتعلقة بمحاربته بصرامة”. وشدد قائلا “إقامة دولة القانون وبسط سلطانه هو أبرز ما يوليه الرئيس من اهتمام”.
لا تسامح مع من يحاول المساس بنزاهة العدالة
من جهة أخرى، شدد الوزير على أنه “لا تسامح مع من يحاول المساس بنزاهة ومصداقية السلطة القضائية”، مضيفا “سواء من داخلها أو من خارج السلطة القضائية”. موضحا أنه “في البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية نحن نبني دولة قوية وسلطة قضائية قوية تستطيع بكل قوانينها وفقا للقانون محاربة الآفات والجرائم كالإرهاب والفساد”.
على المؤسسات كشف الفساد
جدد وزير العدل مطالبته للمؤسسات بضرورة كشف الفساد “على المؤسسات ألا تتستر على أي حالة خرق للقانون أو التعاطي مع اي جريمة خاصة الفساد”، مؤكدا “لا تسامح مع أي كان مهما كانت مواقعهم ولا تراخي في تعقبهم بالطرق القانونية”.
لا خلط بين الثروة والسلطة
عاد الوزير لوح مجددا إلى القضية التي سبق أن أثارت جدلا، والمتعلقة بعلاقة المال بالسلطة مؤكدا بشكل جازم “لا خلط بين الثروة والسلطة”، معتبرا ذلك بمثابة “مبدأ مكرس في الجزائر وفي برنامج رئيس الجمهورية”، مضيفا “من يريد جمع الثروة له ذلك بالطرق القانونية”. كما أكد الوزير “السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة خاصة الإرهاب والفساد وكل الآفات التي تضرب المجتمع”.
من شهّر بأسماء المتهمين عليه تحمل مسؤوليته
تأسف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بخصوص التشهير بأسماء المتهمين في قضية الكوكايين أو العقار “دون دليل ولا قرائن”، موضحا “فلا تشهير بالأسماء دون قانون”، مؤكدا “إذا تمت شكاوى من قبل هؤلاء فالقضاء سيأخذ مجراه”، داعيا وسائل الإعلام للتحلي بالموضوعية في كتابة مقالاتها.
مع بوتفليقة لا يوجد عدم عقاب
اختتم وزير العدل توضيحاته بخصوص القضية التي أثارت الرأي العام، بالتأكيد على “إن الحديث عن أشخاص لم يمسسهم العقاب.. نحن الآن نحقق وإذا توصل التحقيق إلى أي شخص متورط.. ففي مثل هذه القضايا فسيتحمل مسؤوليته كاملة”، مشددا “مع بوتفليقة لا يوجد عدم عقاب”.
