أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الإثنين ان نشاط تركيب السيارات في الجزائر سيحظى " بتدابير و إجراءات مقيدة " لتنظيم هذا النشاط، خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 .
و تتعلق المادة 6 التي تم التصويت على إسقاطها من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بـ "إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا" .
و أضاف راوية عقب جلسة التصويت أنه " يمكن في هذا الإطار إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات (...) نترك الأمر لوزارة الصناعة للنظر في هذا الملف".
و من جهة اخرى كشف الوزير ان الدراسة المتعلقة بمراجعته و توجيهه للفئات التي تستحق الدعم " ما زالت جارية" معتبرا ان دعم الدولة سيبقى "مستمرا"
و قال راوية في تصريح للصحافة عقب تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية التكميلي 2018 أن دعم الدولة "سيبقى مستمرا لكن مع مراجعته بشكل يضمن "توجيهه للفئات الاجتماعية التي تستحقه"
و كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
