عادت ظاهرة استغلال الشواطئ، خلال مواسم الاصطياف لهذه السنة من طرف ”البلطجية” فرضوا منطقهم بالقوة على المصطافين الراغبين في الاستجمام على شواطئ البحر وبعيدا عن الروتين اليومي. فرغم الشعارات التي أطلقتها الداخلية بمجانية الشواطئ إلا أن الواقف عليها يكتوى بالأسعار التي فرضها حراس حظائر السيارات من جهة واصحاب المظلات من جهة أخرى الذين استحوذوا على أغلب الشواطئ رغم إقرار السلطات العمومية مجانية الدخول، في وقت تشن فيه السلطات المحلية بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين حملة لتأميمها وضمان مجانية الدخول إليها.
تعاني أغلب الولايات الساحلية من هذه الظاهرة التي أصبحت تعكر صفو المصطافين فرغم الوعود والتحذيرات الداخلية، إلا أن الشواطئ لا تزال تحت رحمة ”بزناسية الشواطئ” الذين يفرضون الإتاوات على الناس، ويمسكون في أيديهم عصى وفي أحسن الأحوال يسلمون لأصحاب السيارات ورقة عليها المبلغ الذي وصل إلى حدود غير معقولة ففي بعض شواطئ تيبازة مثلا بلغ سعرها قرابة 400 دج، من دون معرفة لفائدة من يشتغل هؤلاء ”البلطجية” الذين تزدحم بهم الشواطئ في كل صيف.
ضريبة 80 دج على البلطجية بسبب تمردهم على المصطافين
حسب ما كشفه مصدر أمني لـ«البلاد” فإن سبب عودة هؤلاء البلطجية يرجع لعدم التبليغ عنهم من طرف المواطنين وحتى وإن تم إمساكهم وتسميعهم من طرف أجهزة الأمن فإن قانون العقوبات يسلط عليهم ضريبة رمزية تقدر بـ 80 دج وبالتالي فإن نشاطهم يستمر بمجرد دفع هذه الضريبة.
تسعيرة 1500 دج.. لدخول شواطئ مجانية
«البلاد” وخلال جولتها في بعض الشواطئ على غرار شاطئ جيجل وبومرداس العاصمة مثل ”الديكابلاج” و ”القادوس”و ”لابيروز” وشاطئ ”بدواو البحري” و«الصغيرات” مرورا الى شاطئ ”زموري” والعوانة وزيامة منصورية حيث لا يختلف اثنان على أن هذه الشواطئ مازالت تعاني من غياب التهيئة حيث يجد المصطاف نفسه يقاسم مكانه مع أكوام النفايات التي يتركها بعض المصطافين الذين تغيب عنهم الثقافة البيئية. واول ما يصادف العائلات هو كلمة يطلقها ”بزنزيو الشواطئ” مثل ”كاين براسول” ”بلاصة شابة ” ”نساعدوكم في السعر” وكأن الشاطئ ملك لهؤلاء خاصة بعد أن تحتكره شبكات خاصة تزرع مظلاتها وكراسيها قسرا في الأماكن التي تفضلها العائلات.
تذمر بعض المواطنين من تداعيات هذه المظاهر على السياحة خاصة أنها أصبحت فضيحة كبيرة على عاتق الدولة التي عجزت عن حماية مواطنيها من بلطجية الصيف ومن أشخاص يستنزفون جيب المواطن في كل مناسبة فالحظيرة المخصصة للسيارات وحدها تقدر بين 100دج الى 400 دج حسب نوعية الشاطئ. أما المظلة والكراسي فيقدر سعرها بـ 1000دج وهذا أمر غير معقول بالنسبة للعائلات الضعيفة الدخل.
حجز كراس وطاولات وتوقيف أشخاص بتهمة احتلال الشواطئ بجيجل
تدخلت نهاية الأسبوع مصالح الأمن والدرك لوضع حد لتجاوزات شباب قاموا باحتلال أجزاء كبيرة من الشواطئ، فقامت بحجز كراس وطاولات لأشخاص قاموا باحتلال رمال شاطئ المنار الكبير، حيث تدخلت مصالح الدرك الوطني للقيام بعملية الحجز، بعد تلقي شكاوى من مصطافين وتوقيف المتسببين في أعمال الشغب، وأوضحت مصادرنا أن المحتلين للشاطئ رفضوا عملية الحجز، و حاولوا القيام بأعمال شغب للتأثير على العملية، بقطع الطريق الوطني رقم 43 لبضع ساعات ووضع العجلات المطاطية. تدخلت مصالح الدرك الوطني لتوقيف المشتبه فيهم. وأكد مصدر مسؤول أنه تم حجز عدد معتبر من الكراسي والطاولات والشمسيات، تطلب نقلها استعمال 3 شاحنات من الحجم الكبير، مؤكدا أن مجانية دخول الشاطئ ستبقى سارية المفعول، وتطالب السلطات الشباب الذين تحصلوا على رخص الاستغلال باحترام التعليمة المقدمة لهم، والتي تنص على كراء الطاولات والكراسي خارج المساحة الرملية وليس داخلها، أو بنصب الشمسيات والكراسي في الشاطئ.
استنفار أمني لتأمين الشواطئ وحماية المصطافين
جندت قيادة الدرك الوطني أكثر من 20 ألف دركي و2000 مركبة و2000 دراجة نارية و7 حوامات، بالإضافة إلى أزيد من 50 فوج سينو تقني في إطار المخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف 2018 بهدف ”تأمين المحيط وحماية الأشخاص والممتلكات ومراقبة حركة المرور والحفاظ على النظام والأمن العمومين خلال موسم الاصطياف”.
وأكد المكلف بالإعلام للدرك الوطني أن الجهاز يعتزم خلال هذا الموسم، تكثيف الخدمات الخارجية في إطار المراقبة العامة للإقليم وتدعيم التشكيلات الأمنية الثابتة والمتنقلة للمراقبة السطحية ليلا ونهارا في إطار تأمين المحيط وضمان التواجد في الميدان عبر طرق المواصلات، وذلك بهدف حماية المواطنين مع ضمان سيولة حركة المرور مع تكثيف الخدمات في إطار محاربة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ وأماكن التخييم والمواقف.
كما تمت برمجة عمليات مداهمة تستهدف بؤر الإجرام المحاذية للشواطئ والمتنزهات وتأمين مختلف التظاهرات عبر كامل التراب الوطني واتخاذ تدابير وقائية في مجال مراقبة وتنظيم حركة المرور للتقليل من حوادث السير. وسيتم تكثيف الطلعات الجوية ومضاعفتها خلال أيام نهاية الأسبوع وإقحام الوحدات الجوية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والتبليغ عن حرائق الغابات ومكافحة ظاهرة سرقة الرمال.
من جهتها وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، مخططا أمنيا خاصا يهدف إلى تأمين الأماكن العمومية وضمان سيولة حركة المرور حيث يسهر على تأمين موسم الاصطياف ”150 ألف شرطي” حيث تم دعم الوحدات الأمنية الموجودة بـ«1700 شرطي”، ومن بين هذه القوة المسخرة ”4269 شرطيا تابعين لفرق التنظيم الحركة المروية من بينهم 1604 أعوان بالولايات الساحلية و1337 شرطيا عبر دوريات الدراجات النارية من بينهم 761 شرطيا على مستوى الولايات الساحلية”.
