برأت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين الحالي والسابق المتابعين في قضية تضخيم فواتير المحافظ المدرسية التي بلغت قيمتها 210 ملايين سنتيم، وكان الميران الى جانب رئيس لجنة اختيار العروض ونائب رئيس البلدية المكلف بالمصالح التقنية والعمران وبتسيير مخزن البلدية، "م.ل"، رئيس مصلحة الوسائل العامة، تم متابعتهم بجنح تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات ومنح مزية غير مستحقة والتصريح الكاذب في محاضر رسمية، في وقت كان ممثل الحق العام لذات الهيئة القضائية قد التمس تطبيق القانون ضد جميع المتهمين.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة سابقا، فإن ملابسات القضية ترجع إلى سنة 2014، عندما رفعت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية رفقة عضو في اللجنة شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مفادها وجود تجاوزات على مستوى بلدية بولوغين فأمر هذا الأخير وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي فتح تحقيق في القضية وبعد تغيير الاختصاص الإقليمي أحيلت القضية على محكمة سيدي امحمد للنظر في قضية الغلاف المالي المقدر بـ210 ملايين سنتيم الذي منحته ولاية الجزائر للبلدية لاقتناء المحافظ المدرسية وتوزيعها على التلاميذ المعوزين، غير أن المتهمين قاموا بمخالفة قانون الصفقات، بعد أن جلبوا 700 محفظة من أحد الممونين دون المرور على قانون الصفقات وأدخلوها مخزن البلدية وأخرجوها من المخزن لتوزيعها بتاريخ 6 أفريل 2014.
وقد أنكر جميعهم الأفعال المنسوبة إليهم. وتمسكت هيئة الدفاع بأن الملف فارغ وتم تضخيمه لوجود صراعات داخلية في البلدية، قبل ان تقرر المحكمة بعد تأجيل الحكم لمرة واحدة تبرئة ساحة رئيسي المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي.
