يقود الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، هذه الأيام، معركة نظامية شرسة في هياكل الحزب، وصفت بحملة الايدي النظيفة لتطهير صفوف الأرندي من أشباه المناضلين وممن تلطخت أيديهم بالفساد المستشري في المجالس المنتخبة، على وجه الخصوص، التي يقودها أميار الحزب وبعض المنتخبين النافذين في المجالس الولائية، ويغلب على هذه التدابير العقابية الصارمة، على حد وصف مسؤول هام في حزب الوزير الأول، “قرارات الاقصاء النهائي” ومنع تواجد المعنيين بالاقصاء نهائيا في صفوف القوة السياسية الثانية في البلاد.
ويشكل قرار الاقصاء النهائي الحامل لرقم 221/ 2018 الذي استهدف هذه المرة عضو المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، بن مانة العربي، سياسة مكملة للحرب ضد الفساد التي أعلنها أويحيى، على خلفية بروز فضيحة مير بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، “غندوزي سليمان” الموقوف بقرار من محكمة تلاغ والمتسبب في عدة فضائح أخلاقية، الذي أشتهر بقضية تلطيخ سمعة الارندي في واحدة من أخطر فضائح الاساءة في استخدام الوظيفة، التي عاشتها العهدة الانتخابية الحالية التي يبدو أنها تحفل بكثير من التجاوزات والفضائح.
ويرى كثيرون أن أويحيى يشن حربا مضمونة النتائج في ظل الدعم الذي يلقاه من قبل أعضاء المكتب الوطني والقائمين على الهياكل المحلية للحزب لاعلانهم على الملأ دعمهم لسياسة تطهير الحزب من الفاسدين والأيادي “الوسخة” التي صارت عنوانا بارزا لقضايا رشاوى وتبييض الأموال وتحقيق منافع غير مشروعة والتسبب في فضائح أخلاقية وإثارة الفوضى في هيئات الحزب دون احترام الانضباط واحكام النظام الداخلي.
وبرأي مسؤولين في الحزب، فإن هذه القرارات العقابية التي طالت أربعة منتخبيـــن في سيدي بلعباس، مستغانم، تلمسان وقسنطينة، مرشحة للتعميم في قادم الأيام في ظل تقاطر عديد الشكاوى والتقارير التي وجهها رؤساء ما يقرب عن 13 مكتبا ولائيا، حسبما أشار إليه المصدر نفسه، رغبة في تطهير هياكل الحزب من منتخبين ومناضلين أشهروا سيف المعارضة داخل صفوف الحزب وتمردوا على الامناء الولائيين بنية الترشح لعضوية المكاتب الولائية على غرار ما وقع في مستغانم، باتنة، معسكر، تيبازة، غليزان، تيارت، برج بوعريرج ووهران.
ولم يخف مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ«البلاد”، تجاوب وتفاعل عديد الامناء الولائيين وهم نواب في البرلمان بغرفتيه، مع هذه الحملة التطهيرية، التي يقودها الامين العام احمد أويحيى بعد بروز فضيحة بلدية رأس الماء على سطح الاحداث، باستغلال المادة 123 من احكام النظام الداخلي، التي باتت سيفا مسلطا على كل من تسول له نفسه الخروج عن طاعة الحزب ومحاولة للخلاص من معارضين شرسين من جهة والتظاهر بتطبيق توصيات المسؤول الاول عن لحزب من زاوية أخرى، إذ تظهر المصادر، أن المكتب الوطني يدرس مقترح إقصاء “حفنة” من المناضلين في قادم الايام بناء على تقارير مسؤولي القواعد المحلية، بحجة زعزعة استقرار الهيئات النظامية للحزب وتورط بعضهم في قضايا فساد والوقوف خلف الاحتجاجات التي تعيشها بعض البلديات بسبب توزيع السكن.
ويعول أويحيى كثيرا على حملة الأيدي النظيفة في حزبه، لتفادي حملات تبعثر وتفكك أخرى قد تقع في قادم الفترات في إجراء استباقي، على مقربة من مواعيد انتخابية هامة يستعد لها الحزب، أبرزها التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بالاضافة الى تقوية الصف الداخلي تمهيدا للاستحقاق الرئاسي الذي وإن كان الارندي فيه لم يكشف عن أسراره كاملة، يريد أن يبقي على جاهزيته لخوضه في موقع قوة سواء كان مؤيدا للرئيس بوتفليقة أو عكس ذلك.
