كشفت مديرية المصالح الفلاحية بولاية غرداية عن حملة لاسترجاع ما مجموعه 62 ألف هكتار من الأراضي الموزعة في إطار تنمية الاستثمار الفلاحي لا تزال لحد الآن غير مستغلة، وتمثل هذه المساحة الموزعة لفائدة 3.075 مستفيد 30.88 بالمائة من المساحة المعنية بعملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بالولاية والمقدرة بأزيد من 200.771 هكتار
وأوضح مدير المصالح الولاية مصطفى جكبوب، أن هؤلاء المستفيدين سقطوا من التوزيع وتلقوا بعد معاينة الأراضي قرارات إلغاء وعديد الإخطارات، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال من بين 153.228 هكتارا من العقار الفلاحي المسخر من طرف السلطات العمومية من أجل ترقية وتعزيز الاستثمار في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية 44.677 هكتارا فقط تمت تنميتها.
ومن بين ما مجموعه 200.771 هكتار من الأراضي الفلاحية الموزعة في إطار مختلف البرامج 52.404 هكتارات تم استغلالها كما أبرزه مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية الذين أشاروا إلى أن تطهير العقار الفلاحي بالولاية يتم تنفيذه طبقا لتعليمات الحكومة.
ويتوزع مجموع العقار الفلاحي الموجه من أجل ترقية الاستثمار الفلاحي عبر مناطق جنوب ولاية غرداية لاسيما على مستوى إقليم الولاية المنتدبة المنيعة ذات المؤهلات والموارد المائية الهائلة. وتتوفر هذه المناطق من الولاية (حاسي لفحل والمنصورة والمنيعة) على مؤهلات "هامة" وبدأت في التطور من خلال مشاريع الزراعات المكثفة على غرار شعبة زراعة الحبوب وزراعة الزيتون وزراعة الخضر والفواكه وغيرها، وإيلاء أيضا أهمية للتربية الحيوانية التي بدأت تعرف بدورها تطورا وتحديثا لاسيما ما تعلق منها بتربية الإبل والأبقار الحلوب.
وباعتباره عاملا مهما ومحركا للتنمية الاقتصادية بالمنطقةي يعد العقار العامل الأساسي من اجل تحفيز الاستثمار المنتج وتوليد الدخل واستحداث مناصب الشغل خاصة في المجال الفلاحي.
كما أن مختلف الاستثمارات العمومية المحققة في القطاع الفلاحي الرامية إلى خلق الظروف الملائمة لتمكين المستثمرين والفلاحين من المساهمة في رفع التحديات في مجال الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وفقا للمعايير الدولية تمخضت عنها زيادة مستمرة في السلع الغذائية كما تمت الإشارة إليه، وقد حقق القطاع الفلاحي بولاية غرداية تقدما ملحوظا كما أصبح يحتل مكانة هامة في الاقتصاد المحلي.
